ثلاث جهات قضائية تحظر مجلة “طلعنا عالحرية” في سوريا

أقرت ثلاث جهات قضائية في سوريا، الجمعة 10 آذار، بإغلاق مقرات مجلة “طلعنا عالحرية” ومنع نشاطها في الداخل “المحرر”، وتوقيف القائمين عليها.

وأصدرت كل من محكمة “دار العدل في حوران” العاملة في المنطقة الجنوبية، ومجلس “القضاء الأعلى” في الغوطة الشرقية، ومجلس “القضاء الأعلى” في حلب، قرارًا يضع نهاية لنشاط مجلة “طلعنا عالحرية” في سوريا.

ونص القرار الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، على “إغلاق كافة المقرات العائدة إلى المجلة وتشميعها بالشمع الأحمر، منع المجلة أو من يمثلها شخصيًا بالنشاط داخل الأراضي السورية، توقيف القائمين على المجلة أمام المحاكم التابعة لنا”.

وأوضح القرار أن “جو الحريات التي يبحث عنها الشعب السوري هو حق لا يحق لأحد مصادرته، وهو مکفول للجمیع، وأن الحرية لا تعني تجاوز حدودها والمساس بالذات الإلهية أو بأي من المقدسات”.

ونشرت “طلعنا عالحرية” مقال رأي للكاتب شوكت غرز الدين بعنوان “يا بابا شيلني”، في العدد 86 الصادر بتاريخ 21 شباط الماضي، احتوى ألفاظًا مسيئة للذات الإلهية.

وسعت المجلة لاحتواء المسألة بعد انتقادات أخذت منحى تصاعديًا، فحذفت المقال من موقعها الإلكتروني، وأصدرت توضيحًا اعتذرت من خلاله لمتابعيها.

لكن قرارًا بإغلاق مكاتبها في الغوطة الشرقية، ومنع دخولها من قبل إدارة معبر “باب الهوى”، دعا رئيسة تحرير المجلة ليلى الصفدي، ونائب رئيس التحرير أسامة النصار إلى تقديم الاستقالة.

وأعلنت المجلة، أمس، أنها علّقت عملها ريثما تعيد ترتيب البيت الداخلي عقب استقالة المسؤولين عنها، وجددت أسفها واعتذارها عن تداعيات المقال.

وتضامن ناشطون وكتاب سوريون مع قضية المجلة، مطالبين الفصائل والجهات القضائية بوقف أي قرارٍ من شأنه إيذاء كادر المجلة أو يفضي إلى إيقافها.

وصدرت “طلعنا عالحرية” مطلع عام 2012، وانبثقت عن “لجان التنسيق المحلية” في سوريا، قبل أن تستقل عنها مطلع عام 2014، وشهد صدورها انقطاعات متكررة لأسباب أبرزها غياب الدعم.

–