المجلس الأوروبي ينتقد المجر بسبب قانون “احتجاز اللاجئين”

أعلن المجلس الأوروبي عن استيائه من قرار البرلمان المجري الذي يقضي بنقل كافة اللاجئين على أراضيه إلى مخيمات حدودية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأناضول، الخميس 9 آذار، اعتبر المجلس الأوروبي في اجتماع له، أمس، أن القانون المجري “مخالف” للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وانتهاك لتلك الحقوق.

وعبرت مقررة الجمعية البرلمانية للمجلس، تينيكي سترايك، عن قلقلها من إجراءات الحكومة المجرية، وقالت إن “طالبي اللجوء ليسوا مجرمين، ويستحقون أن يعاملوا بشكل يليق بالقيم الإنسانية”.

ودعت سترايك البرلمان المجري إلى إعادة النظر بالقرار، وتقييم طلبات اللجوء بشكل “عادل”.

وكان البرلمان المجري تبنى قرارًا، الثلاثاء الماضي، يقضي بإيقاف استقبال اللاجئين على أراضيه، ونقل الموجودين إلى مخيمات حدودية على طول البلاد، لحين اتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء التي قدموها.

وأيد أعضاء البرلمان القرار بأغلبية “ساحقة” تضم 138 صوتًا مقابل ستة، فيما امتنع 22 نائبًا عن التصويت.

وبمقتضى القرار، في حال رُفضت طلبات لجوئهم سيبقون في المخيمات، وسيكون ممنوعًا عليهم التجول داخل المجر بحرية.

أثار هذا القرار استياء المنظمات والجمعيات الحقوقية في أوروبا، إذ دعت منظمة “برو أزول” الألمانية التي تعنى بشؤون اللاجئين، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى رد فعل حاسم ضد المجر بعد مصادقة البرلمان على قانون احتجاز جميع اللاجئين، بحسب ما ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني.

واستقبلت المجر، بحسب إحصائيات رسمية، 586 لاجئًا، رغم تشديدها إجراءات اللجوء عبر وضع أسلاك شائكة على حدودها.

وتقدم ما يقارب ثلاثين ألف مهاجر بطلبات لجوء في المجر، عام 2016، وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء، ليتابع الباقون رحلتهم إلى غرب أوروبا.

–