باشرت الحكومة التركية منذ مطلع آذار الجاري، بإغلاق المراكز الصحية السورية المنتشرة في المدن والولايات التركية، والشروع بتأسيس مراكز بديلة تكون تحت وصاية وزارة الصحة.
قرار الإغلاق، الذي أشيع منذ مطلع العام الجاري، بدأ تطبيقه خلال الأيام القليلة الماضية، فأغلقت الحكومة التركية مركزين طبيين في اسطنبول، إلى جانب خطوات مشابهة في مرسين وغازي عنتاب، بحسب ما رصدت عنب بلدي.
وأوضحت طبيبة نسائية تعمل في مركز طبي في اسطنبول، أن القرار يأتي على خلفية سعي أنقرة إلى ضبط عمل القطاع الصحي للسوريين، كما فعلت سابقًا في مجال التعليم.
وعزت الطبيبة السورية، التي تحمل الجنسية التركية، هذا القرار إلى شكاوى تلقتها وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز طبية تركية، فحواها أن “العيادات السورية تضارب على عملنا”.
مصدر مقرّب من مديرية صحة اسطنبول أوضح لعنب بلدي أن وزارة الصحة التركية باشرت فعليًا بتدريب أطباء سوريين من اختصاصات معينة (داخلية، قلبية، نسائية، عصبية…)، تمهيدًا لافتتاح مراكز قد تشمل السوريين والعراقيين فقط.
لكن الطبيبة، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، اعتبرت أن إغلاق المراكز السورية سينعكس سلبًا على اللاجئين السوريين في تركيا، من حيث التكاليف الباهظة والتعقيدات في التعامل مع المراكز التركية.
بينما رأى أحد المراجعين السوريين، الذي التقته عنب بلدي في أحد المراكز السورية، أن “القرار إيجابي”، فهذه “العيادات باتت دكاكين ربحية تحتوي أطباء دون المستوى، والطبيب الناجح فيها بات سلعة نادرة”.
وعن سبب مجيئه إلى المركز السوري، أوضح الشاب أنه لا يملك وثيقة “الحماية المؤقتة” (كيمليك)، والتي تتيح له دخول المستشفيات الحكومية مجانًا، ولا حلول لديه إلا المجيء إلى هنا في ظل إمكانياته المادية المحدودة.
وبحسب ما رصدت عنب بلدي، فإن أجور المعاينة في المراكز السورية تتراوح بين 20 و40 ليرة تركية، في حين ترتفع في المراكز والمستشفيات التركية بين 80 و150 ليرة تركية.
يقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين سوري، يتوزعون في المدن والولايات المختلفة، أسسوا فيها مراكز صحية وتعليمية، وقد يكون العام الجاري نهايتها فعليًا.
–