الاتحاد الأوروبي يُقر بعدم إلزام الدول الأعضاء منح تأشيرات للاجئين

أصدرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، قرارًا بعدم إلزام الدول الأوروبية منح تأشيرات “إنسانية” للأشخاص الفارين من مناطق النزاع حول العالم.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، صدر القرار، الثلاثاء 7 آذار، بعد “معركة قضائية” شهدتها محكمة بلجيكية، رفضت منح عائلة سورية طلب اللجوء.

إذ كانت عائلة من مدينة حلب، تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول “إنسانية” إلى بلجيكا، عن طريق أقارب لها مقيمين هناك.

وبعد رفض المحكمة القضائية منحها التأشيرة، اعترض محامي العائلة معتبرًا أن قرارها يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية، التي ينص قانونها على “منح تأشيرات للمهاجرين الذي يواجهون خطر التعذيب في بلادهم”.

وقال وزير الهجرة البلجيكي، في ذلك الوقت، إن منح العائلة السورية تأشيرة دخول سيفتح باب الهجرة على مصراعيه، وهو ما لا تتحمله إمكانيات الدولة.

وجاء في نص قرار المحكمة، الصادر اليوم، إن “قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية، لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء، لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني”.

ويأتي القرار بالتزامن مع تظاهر عشرات البلجيكيين، أمس، أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، مطالبين دول الاتحاد الأوروبي بفتح أبوابها أمام اللاجئين.

وندد المتظاهرون بعدم التزام الدول الأوروبية بتوزيع اللاجئين حسب نظام “الحصص” المتفق عليه عام 2015، والذي يقضي بتقاسم 160 ألف لاجئ عالقين في اليونان وإيطاليا.

كما وشهدت مدينة برشلونة، الشهر الماضي، تظاهر مواطنون إسبان، مطالبين الدول الأوروبية بفتح الأبواب أمام الفارين من مناطق النزاعات والحروب حول العالم.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي استقبلت 1.6 مليون لاجئ ومهاجر، وصلوا عبر البحر المتوسط بين عام 2014 و2016.