شركات سعودية تُبلغ المقيمين: رسوم المرافقين تُدفع حين تجديد الإقامة

بدأت الشركات السعودية تدريجيًا بإبلاغ موظفيها من المقيمين في المملكة، حول ضرورة دفع رسوم المرافقين، بدءًا من أيلول المقبل، عقب فرض السعودية رسومًا شهرية عن كل شخص يرافقهم ولا يحمل إقامة.

وتناقلت مواقع إلكترونية سعودية، الأحد 5 آذار، ومن ضمنها “عين اليوم”، أن الرسوم تدفع قبل تجديد الإقامة دفعة واحدة في السنة عن كل فرد من المرافقين.

ويشمل المرافقون كلًا من الزوجة والأطفال والأبوين والخدم، وفق الموقع.

بعض السوريين الذين يعيشون في المملكة، أكدوا أنهم تبلغوا بوجوب دفع الرسوم بحسب عدد المرافقين، حين تجديدهم الإقامة، مؤكدين أن “القرار سيطبق بعد أربعة أشهر”.

زيادة تدريجية في الرسوم

يعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال نهاية العام الماضي، إن الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم.

وأكد “رأت الحكومة  أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلًا ماليًا بسيطًا، على مرافقيه بحدود 100 ريال عن كل شخص في بداية تطبيقه”.

كما وتحدثت عنب بلدي حينها مع بعض المقيمين السوريين في المملكة، وأكد جميعهم فرض الرسوم ابتداءً من النصف الثاني من العام المقبل، بحيث يدفع المقيم عن زوجته وولديه (على سبيل المثال)، مبلغ 300 ريال سعودي شهريًا.

وأبدى المقيمون تخوفهم من القرار، الذي سيرتب عليهم دفع مبالغ مالية إضافية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة، والتي تُجدد كل شهر أو ثلاثة أشهر بدفع مبلغ 100 ريال.

ومن المقرر أن تزيد رسوم المرافقين بشكل سنوي إلى أن تصل إلى 400 ريال عن كل مرافق، في عام 2020.

يدفع الوافد المبلغ الذي يقدر بـ 1200 ريال سنويًا، عند تجديد إقامة عائلته دفعة واحدة، بحسب تعميمٍ وصل إلى شركة “واحة الجلابية”، وحصلت عنب بلدي عليه مطلع شباط الماضي، وتصل عام 2020 إلى 4800 ريال.

من يشمل القرار؟

وفق معلومات عنب بلدي، فإن القرار يشمل المكفولين من قبل الوافد، من الأبناء الذكور فوق 18 عامًا، والأب والأم، وأب الزوجة وأم الزوجة، إضافة إلى العمالة المنزلية (الخادمات والسائقين)، وكل من يقيم في المملكة بموجب كفالة عدا التابعين.

كما يشمل الزوجات الثانية والثالثة والرابعة، ويستثني الأولى والتابعين من الزوجة والبنات والأبناء الذكور، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ويرى محللون اقتصاديون أن الخطوات التي تتخذها المملكة، بخصوص فرض رسوم في قطاعات غير نفطية، تأتي في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

–