عقدت لجنة من أهالي مدينة داريا، ملتقىً لنقاش الصعوبات التي يُعاني منها الأهالي في الشمال السوري، ولتسليط الضوء على ظاهرة “التغيير الديمغرافي” التي يُمارسها النظام السوري.
الملتقى الأول من نوعه، نُظّم قرب مبنى المفوضية السورية، على أوتوستراد “باب الهوى”، الأحد 5 آذار، وحضره ممثلون عن المنظمات الإنسانية والفعاليات المدنية للمهجرين من كافة المناطق السورية، خلال الأشهر السبعة الماضية.
عنب بلدي التقت عددًا من الأهالي والحضور، وقال الناشط الإعلامي خالد أبو صلاح، إن أهمية الملتقى تكمن كونه الأول من نوعه لأبناء المناطق المهجرة في الداخل.
“عودنا أهالي داريا وناشطيها دومًا على المبادرة في أصعب الظروف”، أضاف أبو صلاح، لافتًا إلى أنه “من المهم ألا تفتر همتهم بخصوص تذكير المجتمع الدولي بحقهم في العودة إلى مدينتهم، ومحاسبة المجرمين الذين هجروهم”.
ممثلو الفعاليات المدنية ألقوا كلماتٍ خلال الملتقى، عرضوا فيها مشاكلهم بعيدًا عن “السلة الغذائية”، داعين إلى “تفعيل دورهم في المجتمع بالعمل والحرف، إضافة لمتطلبات أساسية أبرزها علاج الجرحى”.
“أبو ظافر”، قاضٍ من مدينة داريا، قال إن أهالي المدينة قادرون على العمل، فمعظمهم متعلمون وأصحاب حرفة، مردفًا “السلة الغذائية ليست هدفنا، ومن المهم تمويل مشاريع تمنح الشخص القدرة على كفاية نفسه”.
وأشار القاضي إلى أنّ “المهجرين الذين وصلوا إلى الشمال السوري لم يجلبوا ما يمكنهم من الانطلاق بالمشاريع لوحدهم”.
أحمد هاشم، مدير تجمع “عطاء” السكني، حضر الملتقى، واعتبر أنه “يحرك المشاعر لأهالينا المهجرين ويذكرنا بالتضحيات التي قدموها ويحفز فينا أن نقدم ما نستطيعه”.
وتحدث هاشم عن جهودٍ سابقة بذلت بهذا الخصوص، “حاولنا جهدنا ونسعى أن نوفر فرص عمل للمهجرين، فنحن نملك هذه الرؤية بأن ينتقل الإنسان من مستهلك إلى منتج إن جاز التعبير”.
وتمنى مدير التجمع في ختام حديثه “توحيد العمل الإغاثي، لأن الشتات تسبّب في ضياع الكثير من الموارد والقدرات”.
لقي الملتقى قبولًا من الموجودين، فحضره 130 ممثلًا من الفعاليات المدعوّة.
–