أعلنت بلدية البيسارية في قضاء صيدا إقفال جميع المحلات التجارية التي يديرها أو يشغلها عمال سوريون في قرى العاقبية والبيسارية جنوب لبنان .
ونقل موقع “النشرة” اللبناني اليوم، الاثنين 6 آذار، عن مجلس البلدية عقب اجتماع له، أن “المجلس قرر وبإجماع أعضائه إقفال جميع المحلات التجارية التي يديرها أو يشغلها عمال سوريين في القرى المذكورة”.
كما “منع جميع السوريين العمل إلا في الأعمال التي حددتها وزارة العمل اللبنانية ألا وهي أعمال الزراعة والنظافة والبناء بصفة عامل وليس بصفة رب عمل أو متعهد أعمال”.
ويعيش في لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري، وفقًا لإحصائيات لبنانية رسمية، معظمهم يقيمون في العاصمة بيروت ومدينتي صيدا وطرابلس، إلى جانب وجودٍ كبيرٍ في المخيمات الحدودية.
وأضاف الموقع، المقرب من “حزب الله” اللبناني، على لسان المجلس، أن “مخالفة قرار منع العمل إلا في الحالات المصرح عنها أعلاه يستوجب إجراءات قانونية ومحاضر مخالفة بحق العامل السوري والمواطن اللبناني على حد سواء”.
وأشار إلى أن “الإقفال سيشمل كافة المحلات التجارية دون استثناء أحد، ودون تمييز أو صلة قرابة مع أحد”، مؤكدًا أن البلدية شددت على “عدم الخوض في أي تسويات أو معاملات لمصلحة أي عامل سوري مع البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي عن القرار المتخذ نهائي ولا تراجع عنه”.
واستند مجلس البلدية على هذه القرار بحسب الموقع على “قرار وزارة العمل اللبنانية بتاريخ 9 كانون الثاني 2017، وعلى قرار وزير العمل محمد كبارة رقم 1/41 الصادر بتاريخ 28 من الشهر ذاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عنه في وزارة العمل اللبنانية”.
وفي ذات السياق أرفق موقع النشرة تسجيلًا مصورًا يظهر احتجاجًا لعشرات اللبنانيين أمس الأحد في قرية علي النهري بمنطقة البقاع، على عمالة اللاجئين السوريين في لبنان على “حساب” اللبنانيين الأصليين، على الرغم من “تقديم كافة المساعدات وفرص التعليم لهم من قبل المعنيين”.
https://www.youtube.com/watch?v=hoAURtd4xEk
وليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن إقفال محلات السوريين في لبنان، ففي أواخر كانون الثاني الماضي أقدم لبنانيون على إقفال محلات تجارية لسوريين في منطقة “سوق الجمال” في حي الشياح بالعاصمة اللبنانية بيروت احتجاجًا على العمالة السورية في لبنان.
–