قرر مجلس جامعة الدول العربية الوزاري الطارئ يوم الأحد 3 تشرين الثاني، دعوة جميع أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف-2، فيما تمسك الجربا بشرط الائتلاف الأساسي وهو رحيل الأسد عن السلطة.
وأكد مجلس الجامعة على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لجنيف-2، وبما يكفل التوصل لاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقًا لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران العام الماضي.
وأكد قرار مجلس الجامعة على «تشكيل هيئة الحكم ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة بالتوافق مع جميع الأطراف»، إضافة إلى «إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو غير ذلك»، مشددًا على «الالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها، ووحدة أراضيها».
بدوره أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا أن المعارضة لن تحضر المؤتمر من دون إطار زمني لرحيل الأسد، وقال إن المعارضة لن تدخل المؤتمر إلا موحدة.
كما طالب الجربا بإعلان إيران «دولة محتلة لسوريا» رافضًا حضورها للمؤتمر، وطالب كذلك بإعلان «مليشيا حزب الله اللبناني وأبو الفضل العباس العراقي منظمتين إرهابيتين، كونهما يرتكبان ما وصفها بمجازر تطهير طائفي في سوريا».
وطالب الجربا أيضًا بمظلة عربية لمشاركة المعارضة السورية في جنيف-2 وبمدها بالسلاح، وأضاف «نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ».
يذكر أن ضحايا النزاع السوري زاد عن 120 ألف وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ويضغط المجتمع الدولي على المعارضة للمشاركة في اجتماع يهدف لتسوية سياسية، بينما يوافق الأسد على حضوره دون المساس بمصيره.