بوغدانوف يحذر من التقسيم في حال فشلت التسويات في سوريا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، من سيناريوات التقسيم في سوريا في حال فشلت التسويات السياسية للأزمات الإقليمية، مشددًا على ضرورة التزام المرجعيات الدولية تسوية الملفات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء مع صحيفة الحياة اللندنية اليوم، الأحد 5 آذار، وقال فيها إن “موسكو تسعى إلى تقريب المواقف بين الرياض وطهران، والكلام عن انسحاب إيران من سوريا يرتبط بالتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة الدائرة فيها منذ ست سنوات”.

وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في الأيام الماضية التي سبقت مفاوضات “جنيف 4” المنتهية، أن تقسيم سوريا لمناطق نفوذ هو السيناريو الأسوأ لتطور “الأزمة الحالية”.

وأشار إلى أن “تقسيم سوريا المحتمل لمناطق نفوذ سيمثل الخيار الأسوأ، لأننا نعلم أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار النزاعات الأهلية التي تمر بهما البلاد منذ سنوات طويلة”.

نظام علماني في سوريا

وأضاف نائب الوزير الروسي أن “مسار التسوية في سوريا يجب أن يستند إلى المرجعية الدولية، واتفاقات مجموعة الدعم في فيينا، التي تحوّلت إلى قرار ملزم في مجلس الأمن”، معتبرًا أنها تشكّل أساسًا للتعامل مع المسارات الأمنية والإنسانية والسياسية والعسكرية في سوريا”.

واعتبر أن “روسيا تسعى إلى المساعدة في بناء نظام علماني في سوريا، يأتي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تجرى في الداخل والخارج، برعاية صارمة من جانب الأمم المتحدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من انتهاء المفاوضات السورية في “جنيف 4” والتي لم تخرج بشيء ملموس وفق محللين، وطرحت نتائج كسابقتها في الاجتماعات السابقة على مدار ست سنوات مضت.

كما جاءت بالتزامن مع “العبث” بخارطة السيطرة في الشمال السوري، بعد دخول المصفحات الروسية إلى مدينة منبج، ورفع العلم الروسي إلى جانب علم القوات الكردية، في خطوة عاكست كافة التهديدات التركية بالدخول إلى المنطقة.

من هو البديل المطروح عن الأسد

وفي ذات السياق جدد بوغادنوف وهو مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط رفض موسكو وضع شروط مسبقة، بينها رحيل بشار الأسد عن السلطة، متسائلًا عن البديل المطروح، ومعتبرًا أن أي عمليات انتقالية ينبغي أن تكون على أساس دستوري وقانوني.

واعتبر أن الحديث عن انسحاب قوات تابعة لإيران من سوريا، لا يمكن طرحه قبل التوصل إلى تسوية نهائية، وأن السلطة الشرعية التي ستنتخب على أساس دستوري هي صاحبة الحق في طلب انسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد.

وفي ختام “جنيف 4” أعلن دي ميستورا عن “أربعة سلال” تتكون من وضع صيغة للحكم في سوريا، وإعداد دستور خلال ستة أشهر، وإجراء إنتخابات حرة وديمقراطية تحت إشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهرًا.

أما السلة الرابعة، فتقدم بها وفد النظام السوري وتتضمن “وضع استراتجية لمحاربة الإرهاب”.

وفي بحث حمل اسم “أطروحات التقسيم في سوريا ومواقف الدول منها” للصحفي هاني حاج أحمد، أشار إلى أن مواقف الدول الإقليمية والدولية الفاعلة والمؤثرة في سوريا تتباين تجاه ملف التقسيم، بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة.