حملة الأسد على القابون وبرزة.. كيف أثرت على أهالي الغوطة؟

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

بدأت حملة النظام على حيي القابون وبرزة، الخاضعين لسيطرة المعارضة في دمشق، منتصف شباط الماضي، ورافقها تصعيدٌ على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، قصفًا مكثفًا جلب دمارًا واسعًا، وقتل إثره عشرات الضحايا من المدنيين.

التصعيد شمل القابون وبرزة ومنطقة حرستا الغربية، إضافة إلى حي تشرين، ورافقه قصفٌ مكثف طال مدينة دوما على وجه الخصوص، ولم تسلم بقية مدن وبلدات الغوطة من القصف، بينما أغلقت الطرقات إلى حي برزة أمام المدنيين، ما انعكس سلبًا على نواحٍ حياتية مختلفة في الغوطة.

أهالي حرستا أبرز المتضررين

هجّر القصف المكثف أهالي مدينة حرستا عام 2012، ونزح سكانها إلى الأحياء الغربية منها، وقدّر حسام بيروتي، نائب رئيس المجلس المحلي في المدينة، نسبة النزوح التي ارتفعت عام 2013، بـ95% من نسبة السكان الإجمالية.

عقب عقد الهدنة في القابون وبرزة عام 2014، عاد السكان إلى حرستا، وقال بيروتي، إن 3500 عائلة عادت حينها إلى المنطقة، وانخفضت النسبة إلى 60%، مؤكدًا أنه مع بدء الحملة الأخيرة، نزحت جميع تلك العائلات وخلت المنطقة الغربية تقريبًا من قاطنيها.

“الحملة أدت إلى حالة إنسانية مأساوية على كافة الأصعدة”، وفق بيروتي، عازيًا السبب إلى أن “الأهالي أسسوا للبقاء في المنطقة التي كانت هادئة إلى حدٍ ما على مدار أكثر من سنتين”.

وأوضح أن بدء الحملة بشكل مفاجئ، دعا المدنيين في حرستا “للخروج بما يحملونه فقط”، داعيًا المنظمات الدولية للضغط على النظام لإيقاف الحملة، “حتى لا نشهد تبعات إنسانية أسوأ مما هي عليه اليوم”، واقترح لرأب الصدع الذي خلفته الحملة “زيادة دعم المؤسسات المدنية لتنفيذ مشاريع مخزون احتياطي تحسبًا لحصار قد يطول”.

الحملة رفعت أسعار المواد والمحروقات

رغم استمرار المعارك على جبهات مختلفة في الغوطة، والحصار المفروض عليها، إلا أن المواد الغذائية والمحروقات كانت متوفرة قبل الحملة، التي انعكست سلبًا على جميع مناحي الحياة، وكان المتضرر الأبرز هم أهالي الحيين والغوطة.

سميح رمضان، مالك محل لبيع الحلويات في بلدة مسرابا، قال إنه تأثر وغيره من أصحاب المحال الأخرى، بارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يصنع منها حلوياته، مشيرًا في حديثٍ إلى عنب بلدي أنه استبدل الغاز ومادة المازوت بالحطب، في ظل شبه انعدامٍ للمادتين.

وتحدث رمضان عن اختلاف الأسعار، فارتفع سعر كيس السكر (50 كليوغرامًا) من 21 إلى 35 ألفًا، وزارد سعر كيس الطحين من 27 إلى 35 ألفًا، مردفًا “لأن الحلويات تعتبر من الترف في الغوطة، فقد عزف معظم الناس عن شرائها، وهذا لا يؤثر فقط على كمية الطلب، وإنما على العمال الذين يجنون مصدر رزقهما من صناعتها”.

معاذ درويش، مالك فرن خبزٍ في مدينة دوما، تحدث عن تضرر معظم الأفران إثر الحملة، وقال في حديثٍ إلى عنب بلدي إن ندرة مادة المازوت رفعت سعر ربطة الخبز من 325 إلى 600 ليرة، مشيرًا إلى أن سعر ليتر المازوت ارتفع من 700 إلى ألفي ليرة في حال وجوده.

وشمل تأثير الحملة على المدارس، إذ أصدرت مديرية التربية والتعليم في مدينة دوما، قرارًا بتعليق دوام التلاميذ والطلاب خلال الأسبوع الأخير من شباط الماضي، متخوفة من احتمال تمديده لفترات أخرى، مع استمرار الحملة وخاصة في ظل استهداف المدينة بشكل يومي.

حلولٌ مقترحة

قدمت “الهيئة العامة” في الغوطة الشرقية، والتي تضم مدنيين وفعاليات من مختلف المدن والبلدات، مقترحًا لمكتب محافظة ريف دمشق، قبل ارتفاع الأسعار لمحاربة الاحتكار، وتحقيق الأمن الغذائي للأهالي، وفق رئيسها، محمد سليمان دحلا.

وأكد رئيس “الهيئة العامة” أن مجلس المحافظة، “يعمل لإصداره قريبًا”، مشيرًا إلى أن الخطط الأخرى لتجنب آثار الحملة، “تأتي ضمن مهام لجنة الطوارئ المركزية التي سعت الهيئة إلى تشكيلها منذ أشهر، واكتملت هيكليتها في مكتب المحافظة”.

القطاع الطبي تأثر سلبًا

انعكاسات الحملة وصلت إلى القطاع الطبي، إذ منع النظام دخول المواد الطبية إلى الغوطة، أكثر من مرة في ظل التصعيد، وعزا نجم الدين الشامي، المدير الإداري في مستشفى ريف دمشق التخصصي، السبب “للإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها”.

حتى السبت 4 آذار، لم تدخل القافلة التي قدّر الشامي عددها بـ46 سيارة، وتحوي لقاحات وجلسات “تحال” دموي لمرضى القصور الكلوي، إضافة إلى مواد غذائية، بينما زادت الإصابات الواردة إلى المراكز الإسعافية في الغوطة، وقال المدير الإداري إن “العديد منها في المستشفى، تحتاج مسلتزماتٍ ومواد غير موجودة في الغوطة، ما يشكل عبئًا كبيرًا”.

مصيرٌ مجهولٌ ينتظر حيي القابون وبرزة، اللذين يسعى النظام جاهدًا لتفريغهما من فصائل المعارضة، الأمر الذي ينسحب على مدن وبلدات الغوطة، بعد توجيه أنظاره نحوها، منذ تفريغ مناطق وادي بردى غرب دمشق، منتصف كانون الأول من العام الماضي.