“اليوم التالي” تُدرّب كوادر مجلس عربين على التوثيق العقاري

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

“آلية التوثيق خبرة بحد ذاتها، فهناك أمور غائبة في ذهننا عن تاريخ السجل العقاري ومن الضروري معرفتها لبدء العمل“، يقول مروان زياد، عضو القسم العقاري في مجلس عربين المحلي بالغوطة الشرقية، والذي يخضع لورشات تدريبية مع زملائه في المجلس، برعاية منظمة “اليوم التالي”، بدأت في الأول من آذار الجاري وتستمر حتى نهايته.

لم يكن في الغوطة الشرقية قبل الثورة سوى سجلين عقاريين في كل من عربين ودوما، وبينما عمل مكتب التوثيق العقاري في دوما منذ عام 2013، بقي سجل عربين غير مفعل حتى اليوم، “ما جلب فوضى عقارية في ظل غياب التنظيم”، وفق المدرب في الورشات، ومدير السجل العقاري في دوما، عدنان طه.

يقول طه لعنب بلدي “نعمل على رفع مستوى القائمين على القسم العقاري ضمن الورشات”، موضحًا أن الورشات المقبلة، ستكون لكل مكتب وفق اختصاصه والمهام الموكلة إليه، “ليكون العمل مترابطًا مع مكتب التوثيق في دوما”.

تخفيض عدد الورشات بسبب القصف

يوضح مسؤول التواصل في “اليوم التالي”، ثائر حجازي، أن ورشات العمل “خُفّضت من 25 إلى عشر”، في ظل التصعيد الذي تشهده الغوطة، مشيرًا إلى أن الورشات تأتي ضمن خطة المنظمة للعام الحالي، في مشروع “التوثيق الوطني”، ويعتبر المجالس والتجمعات المحلية، “نواة الدولة المدنية الجديدة”.

يهدف المشروع  إلى حماية الوثائق الرسمية (سجلات الملكية العقارية وسجلات المحاكم)، وشملت المرحلة الأولى من المشروع، توثيق 100 ألف سجل عقاري، في 60 منطقة ضمن محافظة إدلب، وسلمت المنظمة نسخًا إلكترونية من السجلات لوزارتي العدل والإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، وفق القائمين عليها.

المرحلة الثانية ضمت توثيق 208 ألف سجل عقاري، في عدة مناطق ضمن محافظة حلب، وفي سراقب، بينما يستمر العمل حتى اليوم لتوثيق سجلات المحاكم في مدينتي الأتارب واعزاز.

يتخوّف المواطنون على أملاكهم، وخاصة من اضطروا للخروج من سوريا، ويرى المهتمون بالتوثيق العقاري، أن عملهم يتلخص بالحفاظ على الملكيات، حتى يستطيعوا التصرف بعقاراتهم، حين العودة إلى منازلهم.