معاملة بالمثل.. الاتحاد الأوروبي يتوجّه لفرض التأشيرة على الأمريكيين

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إلغاء “إعفاء التأشيرة” لدخول المواطنيين الأمريكيين إلى دول الاتحاد، أمس الجمعة، 3 آذار.

خمس دول أوروبية

جاء ذلك في إطار “المعاملة بالمثل”، بعد أن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق اتفاقية “إعفاء التأشرة” لمواطني خمس دول أوروبية، وفق ترجمة عنب بلدي عن صحيفة “إندبندنت” الإنكليزية.

وكانت أمريكا لم تتعامل “بالمثل” في إطار إعفاء التأشيرة بالنسبة لمواطني كل من بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وبولاندا، ورومانيا.

في حين يمكن للمواطنين الأمريكان السفر إلى الدول الأوروبية المنضوية في الاتحاد، دون الحاجة للحصول على تأشيرة سفر.

ويشجع تصويت البرلمان على إلغاء العمل بالنظام (إعفاء التأشيرة) خلال شهرين من الآن.

الأمريكان يحتاجون تأشيرة

وهذا معناه، وفق الصحيفة، أن المواطنيين الأمريكان سيقدّمون على أوراق ووثائق إضافية في غضون 12 شهرًا، بمجرد أن تطبق المفوضية الأوروبية “قانون تفويض” لتنفيذ التصويت.

وكانت المفوضية اكتشفت قبل ثلاث سنوات أن أمريكا لم تلتزم بعهودها في إطار “المعاملة بالمثل”، بالنسبة لموضوع “إعفاء التأشيرة” لمواطني الاتحاد الأوروبي، ولكن دون تأطيره رسميًا.

التصويت الأخير، طرح من قبل “لجنة الحريات المدنية”، وتم التوافق عليه بعد “جلسة عامة للبرلمان”، الأمر الذي منح المفوضية مدة شهرين للتصرف قبل أن ينظر أعضاء البرلمان الأوروبي في طرحه لمحكمة العدل الأوروبية.

أمريكا وحليفاتها

ولم تكن أمريكا الوحيدة في حلبة إخلال المعاملة بالمثل، إذ لم تلتزم كل من أوستراليا، وبروني، واليابان، وكندا، في تطبيق ذلك.

وهذه الدول الأربعة لم تطرح بعد، أو هي على وشك طرح “قيود” على إعفاء تأشيرة الدخول على مواطني الاتحاد الأوروبي قريبًا، وفق “إندبندنت”.

المفوضية مجبرة قانونيًا للعمل على إيقاف إعفاء التأشيرة للمواطنين الأمريكان، لكنه يوجد لدى البرلمان أو مجلس الاتحاد الأوروبي الفرصة للاعتراض على “قانون التفويض” المخصص لذلك.

قد يضر بسياحة “القارة”

ووفق بيان للبرلمان، ضغط أعضاؤه على هذه الخطوة بهدف “تشجيع” واشنطن للعب دورها في هذ الإطار، في شهر كانون الأول الماضي.

لكن ديمتريس أفراموبولس، مفوض الهجرة، حذّر من “العواقب” بما فيها إمكانية “الانتقام” وانخفاض عدد الزوار مسببًا خسائر كبيرة لصناعة السياحة في القارة الأوروبية.