قطاع الكهرباء، بين معاناة الصناعيين ولا مبالاة حكومة النظام

عنب بلدي – العدد 90 – الأحد 10/11/2013

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

يعاني قطاع الكهرباء، شريان الحياة الرئيسي للاقتصاد السوري، من الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء الحرب الدائرة في البلاد. فبعدما بلغ إنتاج سوريا حوالي 45.9 مليار كيلو واط ساعي خلال العام 2010، تراجع هذا الإنتاج إلى النصف منذ اندلاع الثورة السورية بسبب نقص الوقود المخصص لتزويد محطات الإنتاج.

وأدت تلك الأضرار إلى انقطاع الكهرباء ما بين 4-12 ساعة يوميًا في مختلف المحافظات السورية، ودفعت بالسوريين للعودة إلى استخدام طرق وأساليب بدائية في الإضاءة، كاستخدام فانوس الكاز، أو الشموع التي تضاعف سعرها بحيث أصبح المنزل السوري ينفق يوميًا حوالي 100 ليرة سورية على شراء الشموع. كما دفع ارتفاع الطلب على المولدات الكهربائية إلى زيادة سعرها بنحو 200%.

وكشف وزير الكهرباء «عماد خميس» أن  الأضرار المادية التي لحقت بالقطاع الكهربائي في سوريا بلغت 24 مليار ليرة، كما وبين الوزير أن قيمة الأضرار توزعت بين خروج بعض مجموعات التوليد من الخدمة وبالتالي حدوث قطع بالتيار الكهربائي قدر بنحو 470 مليون ك. و. س، أي ما يعادل 5% من مجموع الطلب على الطاقة في القطر، إضافة إلى أكثر من 350 مليون ليرة قيمة كابلات، و26 مليون ليرة أبراج وأعمدة متنوعة إنارة وتوزيع، و123 مليون ليرة قيمة إعطاب محولات ومعدات فنية وتجهيزات وما يقارب 38 مليون ليرة سرقة آليات، ومليون و300 ألف ليرة مواد متنوعة من حواسيب وأثاث مكتبي، و7 ملايين و129 ألف ليرة قيمة الأموال المسروقة من الجباة.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الكهرباء القرار رقم 607، والذي ينص على رفع تعرفة بيع الكيلو الواط لاستجرار الطاقة الكهربائية بالنسبة للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف، للأغراض التجارية والصناعية والحرفية، بنسبة 100%، ولتطلق بذلك رصاصة الرحمة على ما تبقى من الصناعة الوطنية.

وبحسب القرار فإنه يعدل السعر بالنسبة لشريحة الاستهلاك من 1 حتى 800 كيلو في الدورة، من 250 قرش سوري إلى 600 قرش، أي بنسبة زيادة 140%، ويحدد السعر بالنسبة لشريحة الاستهلاك من 801 إلى 2000 كليو واط ساعي في الدورة بـ 650 قرش سوري بدلاً من 350 قرشًا بنسبة زيادة قدرها 85%.

وفي ردود الفعل قام عدد من الصناعيين بتنظيم حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن سخطهم من هذا القرار، محذرين من الآثار الكارثية التي ستطال الصناعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من وراء رفع أسعار التعرفة.

وتشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن زيادة سعر الكهرباء بمعدل 50% ستنعكس سلبًا على معظم الصناعات، كصناعة الإسمنت، حيث ستؤدي زيادة أسعار الكهرباء لزيادة سعر الطن بحدود 410 ليرات سورية، وستقود الى زيادة سعر طن الحديد بمقدار 750 ليرة سورية، كما ستؤدي لانهيار ما تبقى من قطاع الدواجن حيث تحتاج المداجن لتشغيل الإنارة الكهربائية ومعدات التكييف ليل نهار.

وقد جاء قرار وزارة الكهرباء المذكور بعد أن أعدت وزارة الاقتصاد في نيسان الماضي مذكرة تضمنت مقترحات عدة للخروج من الأزمة الاقتصادية من أبرزها التشجيع على إنشاء قطاع كهرباء خاص يبيع الكهرباء للمواطنين في توجه واضح نحو خصخصة الكهرباء، وبالتالي فإن رفع التعرفة الكهربائية يمكن أن يكون خطوة أولى باتجاه تنفيذ الخصخصة المقترحة لأن الصناعيين سيرحبون مستقبلاً بأي مزودين جدد يدخلون السوق السورية، في حال قدموا الكهرباء للمصانع دون انقطاع وبسعر أقل.