تستمر الجولات السياسية المتتالية بين مبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفدي المعارضة السورية، والنظام السوري، في خطوة لإيجاد “ركيزة وموطئ قدم” تمهّد للمرحلة المقبلة من المفاوضات.
وتناولت الصحف العربية اليوم، الثلاثاء 28 شباط، مساحةً واسعة للحديث عن المفاوضات، والتنبؤات المتعلقة بنتائج “جنيف4″، إن كانت ستقدم جديدًا على الساحة السورية، أو ستكون كسابقتها من الاجتماعات والمفاوضات.
التنازلات لم تنقذ “جنيف”
البداية من مقال الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد في صحيفة “الشرق الأوسط”، بعنوان “التنازلات على عتبة جنيف”، وتحدث فيها عن تنازلات المعارضة السورية وفشلها المتواصل على مدار الاجتماعات السابقة.
وقال الكاتب “لم تنجح المعارضة السورية خلال الاجتماعات السابقة سواء في العاصمة جنيف، أو العاصمة الكازاخستانية أستانة في الوصول إلى واحد من القرارت التي تؤكد عليها بشكل مستمر، بل فشلت في جميعها ولم تحقق أي مطلب سوري منذ الجولة السياسية الأولى حتى الآن”.
وتحدث الكاتب عما أسماها بـ “التنازلات” التي مرت بها الرحلات السياسية في الفترة السابقة، وأشار إلى أنه “ومع أن الجميع، تقريبًا، تعاون مع المشروع الروسي، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، وحكومة ترامب الجديدة في واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا”.
واعتبر الكاتب أن “الحل السياسي لا يزال هو الحل العملي والبديل المعقول.. نظام مشترك وليس مجرد تبعية له. ويمكن تطويره الآن”.
وعرض نموذجًا للحل السياسي وهو “اتفاق الطائف الذي أنهى النزاع اللبناني، وهو أكثر تعقيدًا من السوري، والذي قام على خلق حلٍ تنازل فيه كل طرف”.
إلا أن “النزاع السوري” بحسب الكاتب “أقل تعقيدًا من لبنان، والمعارضة المدنية تقبل بالتشارك وبدستور يحمي كل الأقليات، ولديها في منظومتها تجربة جيدة، سمحت بمشاركة وترؤس السوريين دون فوارق دينية أو عرقية، أما المعارضة الإسلامية المسلحة، فإن معظمها مرفوض من الجميع، لأنها تحمل مشروعًا دينيًا وأمميًا ليس في صلب مطالب الشعب السوري”.
وفي نهاية المقال أكد الراشد أن “فشل مؤتمرات أستانة وجنيف سيعيد الوضع إلى الاقتتال، حتى بعد حرمان المعارضة المعتدلة من السلاح، التي اضطر بعضها للتحالف مع التنظيمات الإرهابية حماية لها بعد نفاد ذخيرتها”.
خمسة أسباب للفشل
في ذات السياق اعتبر الكاتب السوري ميشيل كيلو أنه “من المستبعد جدًا نجاح جولة جنيف الحالية في بلوغ أي تفاهم على حل سياسي في سوريا، يطبق وثيقة (جنيف 1) وقراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2254 لعدة أسباب”.
وذكر الكاتب السوري في صحيفة “العربي الجديد”، خمسة أسباب للفشل حددها بـ “استحالة تطبيق الوثائق الدولية التي بلورها الخمسة الكبار (أعضاء مجلس الأمن) بالإجماع، حول تطبيق حل سياسي في سوريا”.
كما أن “نجاح المناورات الروسية في تمييع الوثائق والقرارات الدولية، واستبدال بعضها ببعضها الآخر. لذلك، لم يعد من الواضح على أي قرارات سيستند التفاوض والحل السياسي عليها”.
وتساءل الكاتب “هل ستبقى مرجعيته وثيقة جنيف والقرار 2118، وما يحتمانه من رحيل الأسد ونظامه، أم أنها القرار 2254 الذي يستبدل الهيئة الحاكمة الانتقالية، ومرجعيتها الدولية بحكومة وحدة وطنية مرجعيتها الأسد، الذي سيشكلها ويشرف عليها”.
السبب الثالث يعود إلى كثرة القرارات التي طرحت خلال الاجتماعات السابقة، والتي لم يحدد أي منها لإنهاء الحرب في سوريا.
في حين كان لانعدام التفاهم بين موسكو وواشنطن على الحل في سوريا الدور الأكبر، بحسب الكاتب، مضيفًا “ليس هناك ضمانات دولية لاحترام حلٍّ ينجح الروس في فرضه، كما أن العرب والأوروبيين لا يشاركون في مفاوضات جنيف الراهنة، فهل يعقل أن يسمح العالم لروسيا وإيران بفرض حلٍّ يخالف إرادة معظم دوله؟”.
إضافةً إلى أن “روسيا نجحت في ليّ ذراع المعارضة، وفرضت عليها حلها”، متسائلًا “هل يتخيل عاقل أن لدى روسيا القوة الكافية لليّ ذراع أمريكا وأوروبا والعرب وتركيا، وإجبارها على قبول حلها من دون أي رد فعل؟”.
الطواقم التفاوضية المتعددة
من جهته عرض الكاتب الفلسطيني السوري، ماجد كيالي، في صحيفة “الحياة” اللندنية مراجعة لمسلسلات مفاوضات “جنيف 1، 2، 3، 4″، والمسار التفاوضي الطويل الذي استمر لخمس سنوات من الثورة السورية.
وأشار إلى أن “المعارضة السورية، بكل أطيافها السياسية والعسكرية، لم تشتغل على أساس أنها تدرك المعطيات المذكورة أو التداعيات الناجمة عنها على الشعب والقضية والثورة، بل إنها اشتغلت وكأن هذه مجرد تفاصيل هامشية”.
وبدت في مجمل المحطات التفاوضية “فاقدة الإرادة، أو ضعيفة القدرة”، عدا عن “افتقادها الرؤية الواضحة بخصوص القضايا التفاوضية، إذا استثنينا شعارها المتعلق بإسقاط النظام، أو مطالبتها المستمرة بالاستناد إلى مرجعية بيان جنيف1، وفق تفسيرها، والرؤية التي قدمتها الهيئة العليا للمفاوضات، إلى الأطراف الدوليين بخصوص مستقبل سوريا”.
ولفت إلى أن المعارضة لم تتوحّد حتى على صعيد وفودها، إذ تغيرت طواقمها التفاوضية بين جنيف2 و3 و4، ما أضعف صدقيتها، وبدّد خبراتها”.
–