ثلاثة فرق وجولتان من المفاوضات المباشرة في “ورقة” دي ميستورا

دخلت مفاوضات الأطراف السورية في جنيف يومها الرابع، في وقتٍ يُناقش وفدا النظام والمعارضة السورية، ورقة تسلماها من المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

ووفق ما تحدث الدكتور يحيى العريضي، عضو وفد “الهيئة العليا” المعارض، إلى عنب بلدي، فإن النقاش بخصوص الورقة يستمر اليوم، الأحد 26 شباط، على أن يتحدث الوفدان بخصوص الورقة غدًا الاثنين في جنيف.

مضمون الورقة

وسائل إعلام عربية نقلت مضمون الورقة اليوم، وتضمنت دعوات من دي ميستورا، لتشكيل ثلاث فرق عمل خاصة بملفات الإدارة والدستور والانتخابات، التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره أساس المحادثات.

وينص قرار مجلس الأمن على تشكيل حكومة انتقالية بشكل أولي، وهي التي تتولى بحث مسألتي الدستور والانتخابات في وقت لاحق.

ودعت الورقة إلى الالتزام بمفاواضات مباشرة بين الطرفين، إضافة إلى ترك مسائل “مكافحة الإرهاب” واتفاق وقف إطلاق النار للمفاوضات في أستانة، والتي عقدت مرتين خلال الشهرين الماضيين.

وكالة “الأناضول” نقلت اليوم، حديث المبعوث الأممي بخصوص الورقة، وقال “سنبحث المسائل الثلاثة (إدارة الحكم، الدستور، الانتخابات) بشكل متوازٍ”.

وأضاف أن “إحراز تقدّم في أي من هذه المواضيع الثلاثة سيكون موضع ترحيب، ولا اتفاق على شيء منفرد، ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور، وستجري المفاوضات على جولتين”.

ويخصص يوم واحد لبحث المواضيع الثلاثة خلال الجولة الحالية بشكل ثنائي، وفق “الأناضول”، وذكرت أن دي ميستورا اقترح تشكيل خطة عمل محددة ومقترحات تقنية لكل موضوع على حدة، ضمن ورقة من خمس صفحات.

بنود مقترح إضافتها

بدورها ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم، أن دي ميستورا “لم يستبعد إضافة بنود أخرى تتعلق بإعادة الإعمار، مع تأكيده ضرورة “عدم الاعتداء اللفظي من وفدي الحكومة والمعارضة وعدم الطعن بشرعية بعضهما”.

وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، دعت في وقت سابق إلى عقد مؤتمر دولي، يربط إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، في بروكسل في 7 نيسان المقبل.

وكان العريضي أوضح في حديثٍ سابق، أن الاختلاف بين مضمون الورقة وما حملته المعارضة إلى جنيف “يكمن في مقاربة المسألة، فيراها دي ميستورا عبر التركيز على مختلف الملفات بشكل كامل”.

وتحدث عن “إضافة أمور أخرى لها البعد الإنساني بالتماشي مع البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254”.

وتركز المعارضة على ضروة بدء الانتقال السياسي، من خلال منظومة كاملة الصلاحيات، بينما يرفض النظام السوري التسمية، ويدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بوجود الأسد.

لم يُبد الطرفان موقفهما بخصوص الورقة حتى اليوم، الذي لن يشهد أي لقاءات رسمية، وإنما سيخصص فقط لمناقشة بنودها.