الانفلات الأمني يطيح بأعلى رتبة عسكرية في حمص

عنب بلدي – خاص

تعود مدينة حمص إلى الواجهة مع هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2011، مع اختراقٍ لفصيل معارض أودى بحياة 40 ضابطًا وعنصرًا من الأجهزة الأمنية، لتلقي الحادثة بظلالها على المدينة الخاضعة بمعظمها للنظام السوري.

ماذا جرى في 25 شباط؟

استفاق أهالي حمص على وقع تفجيرين ضربا مقر الأمن العسكري وأمن الدولة، الواقعين في المربع الأمني قرب ساحة “الحج عاطف” وسط المدينة، ليقر الإعلام الرسمي بهجومٍ وصفه بـ “الإرهابي”.

وأعلنت “هيئة تحرير الشام” مسؤوليتها عن هجمات المدينة، السبت 25 شباط، والتي أدت إلى مقتل نحو 40 عنصرًا أمنيًا بينهم أكبر رتبة أمنية في المدينة، وهو اللواء حسن دعبول، رئيس فرع الأمن العسكري.

وذكر الفصيل في خبر مقتضب، عبر قناته الإعلامية في “تلغرام”، أن “عمليتين انغماسيتين لهيئة تحرير الشام على فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص، نفذها خمسة انغماسيين”، تبعها تفجيرات بعبوات ناسفة على حواجز النظام، أثناء إسعاف جرحى الأمن، بحسب ما جاء في الخبر.

جريدة “الوطن” المقربة من النظام، ذكرت بناءً على مصادرها، أن “ثلاثة انتحاريين تسللوا إلى منطقة الغوطة، وثلاثة آخرين إلى منطقة المحطة، تزامنًا مع اشتباكات بمحيط المكان أدت إلى ارتقاء شهداء”، لتؤكد الوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، أن 32 شخصًا قتلوا وأصيب 24 آخرين في التفجيرين.

من هو حسن دعبول؟

اللواء حسن دعبول (أبو باسل)، ضابط ستيني، ينحدر من قرية زغرين التابعة لمنطقة السلمية في ريف حماة الشرقي، وعمل في الأجهزة الأمنية في زمن الأسد الأب والابن.

ومنذ انطلاق الثورة ضد النظام السوري، ترأس دعبول فرقًا أمنية في الغوطتين الشرقية والغربية، لكبح المظاهرات واعتقال المشاركين فيها، ليتطور المشهد إلى المواجهات المسلحة، قاد خلالها الحملات العسكرية، بحسب الإعلام الموالي.

ترأس دعبول “فرع الموت” في دمشق لثلاثة أعوام (2013- 2016)، وهو توصيف أطلقه معتقلون وحقوقيون على سرية المداهمة التابعة للمخابرات العسكرية في دمشق، والمعروفة اختصارًا بـ “الفرع 215”.

وكانت الرابطة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريرًا في كانون الأول 2014، اتهمت من خلاله العميد دعبول بإصدار أوامر مباشرة تقضي بتصفية 131 معتقلًا، بعد إصابتهم بمرض “الطاعون الرئوي”.

الفرع “215” والذي اتسع وحده لنحو 7500 معتقل سوري، شهد وفاة 30 سوريًا بشكل يومي، بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني 2015، وهي ذات الفترة التي كان دعبول رئيسًا له.

في شباط 2016، انتقل دعبول لرئاسة فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، خلفًا للعميد ياسين ضاحي، على ضوء الفلتان الأمني الذي تشهده المدينة، والتفجيرات التي ضربت الأحياء الموالية خلال عامي 2015 و2016.

تعهّد دعبول بإعادة “الأمن والأمان” إلى ربوع المدينة الخاضعة بمعظمها لسيطرة النظام السوري، عدا حي الوعر المحاصر، وأقسم بأن يكبح التفجيرات في حي “الزهراء” الموالي تحديدًا، ليقتل إلى جانب نحو 40 عنصرًا وضابطًا في الهجمات الأخيرة.

انفلات أمني في حمص 

وكانت أحياء حمص الخاضعة لسيطرة النظام السوري، شاهدة على حوادث أمنية تعكس الانفلات الأمني المتصاعد، رغم محاولة النظام إظهارها آمنة ومستقرة، إذ شهدت منذ تسلّم دعبول ملفها الأمني أواخر شباط 2016، تفجيرًا وحيدًا قرب حي الزهراء في أيلول الماضي، أودى بحياة أربعة أشخاص.

وفيما يلي بعض الحوادث التي شهدتها المدينة خلال شباط الجاري، قبيل الهجوم الأخير على المقرات الأمنية، بناءً على مصادر موالية متطابقة:

• اختطاف حافلة مساعدات إنسانية من قبل ميليشيا ” لواء الرضا” الشيعية، رافقه هجوم على دورية أمنية مرافقة لها، ما تسبب بفقدان بعض العناصر.
• الاستيلاء على شاحنة محروقات، من قبل عناصر مسلحة على طريق حمص الغربي، والاعتداء على الدورية الأمنية المرافقة لها، وجرح أحد عناصرها.
• عناصر من الأمن العسكري وأمن الدولة يحاصرون قرية الزرزورية، الخاضعة لـ “لواء الرضا” المحسوب على “حزب الله” وإيران، غرب مدينة حمص.
• اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في حي السبيل الموالي للنظام بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسقوط قتلى بين الميليشيات.
• ازدياد عمليات السرقة والنهب في الأحياء الموالية، وصلت حد الاشتباكات بين ميليشيات محلية محسوبة على أطراف أمنية وعسكرية في حمص.

النظام “يحرق” الوعر

نحو 20 غارة جوية على حي الوعر الخاضع للمعارضة في حمص، كانت الرد المباشر عقب الهجوم الأمني، السبت، باعتراف الإعلام الرسمي.

ونشر “الإعلام الحربي المركزي” التابع لقوات الأسد، تسجيلًا مصورًا، أظهر شن الطائرات الحربية التابعة لقوات الأسد غارات جوية على حي الوعر، الخاضع للمعارضة في حمص، وجاء في التسجيل “رد سلاح الجو في الجيش السوري على الهجمات الإرهابية الانتحارية في مدينة حمص، باستهداف مواقع وتجمعات المسلحين في حي الوعر”.

وهو ما أكدته مراسلة عنب بلدي في الحي، فأحصت نحو عشر غارات على الأقل ضربت الوعر، دون معرفة الخسائر التي خلفها القصف الجوي، مختزلة المشهد بالقول “الأسد يحرق الوعر”.

اختلفت التحليلات حول الهجوم الأخير، فمن المتابعين من رأى أن النظام سهّل عملية الاختراق للتخلص من ضابط مسؤول عن “جرائم ضد الإنسانية” من جهة، ولتبرير قصف الوعر وتهجير مقاتليه وعوائلهم على غرار ريف دمشق من جهة أخرى، فيما اعتبر ناشطون أن المسألة تلخّص الصراع بين الميليشيات مختلفة الانتماءات، ليربط آخرون بين الهجوم والمفاوضات السياسية في جنيف.