المعاش التقاعدي

المتقاعد هو كل موظف مدني أوعسكري انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة، وخصص له معاش تقاعدي عن الفترة التي قضاها، ويجب أن يكون قبل التقاعد موظفًا تربطه بالدولة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ومدة خدمة فعلية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.

والمعاش التقاعدي هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل، عندما يكف عن ممارسة وظائفه بالإحالة على التقاعد، ويعد المعاش التقاعدي امتدادًا للراتب الوظيفي، وهو أساسي في حياة الموظف أو العامل، والهدف منه هو توفير ضمان مالي للفرد وعائلته، وهو مضمون حتى وفاة الشخص، ليدفع بعدها نسبة من الراتب إلى زوجته أو المنتفع من الراتب بعد وفاته.

وفي سوريا يمكن للموظف إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الستين ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عامًا، أو عبر نظام التقاعد المبكر، الذي يمكّن العامل أن يطلب الإحالة إلى التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 سنة، دون التقيد بشرط السن.

وانتشرت أنباء عن وجود اقتراحات، العام الماضي، حول رفع سن التقاعد في سوريا إلى 65 عامًا، ما لاقى موجة من الغضب لأنه يحد من فرص العمل المتاحة سنويًا في مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه أن يفاقم من مشكلة البطالة.

ويتم حساب المعاش التقاعدي اليوم في سوريا على أساس معادلة لجميع الموظفين والعاملين كقاعدة عامة مع وجود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة وهي، “عدد سنوات الخدمة × متوسط أجر السنة الأخيرة ÷40”.

وبلغ عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم، الذين تقوم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بصرف معاشاتهم التقاعدية 550 ألف متقاعد، وبكتلة نقدية شهرية تصل إلى 11 مليار ليرة سورية، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، في أيار 2015.

وعانى الكثير من المتقاعدين في سوريا خلال العامين الماضيين، من عدم حصولهم على معاشاتهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الصراف الآلي الخاصة بهم، وعدم موافقة المصارف العامة على تسليم البطاقة إلا لصاحب العلاقة شخصيًا، وهناك من هم متقدمون في السن أو يسكنون في مناطق المعارضة السورية ويصعب وصولهم إلى المصارف.

وكانت آخر زيادة حصل المتقاعدون عليها في أيلول 2015، عندما أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بزيادة 2500 ليرة لأجور المقاعدين المدنيين والعسكريين.