استفاق سكان مدينة حمص صباح اليوم، السبت 25 شباط، على صوت الانفجارات التي هزّت منطقة المربّع الأمني في المدينة، ليتبّين أنّ هجومًا انتحاريًا استهدف المنطقة الأكثر تحصينًا من الناحية الأمنية في المدينة.
خرق التحصينات الأمنية لم يكن وحده ما أثار قلق موالي النظام السوري في المدينة، إذ أدى الهجوم إلى مقتل نحو 30 عنصرًا في الأمن، بينهم اللواء حسن دعبول، رئيس فرع الأمن العسكري، إلى جانب عدد من الضباط “الكبار”.
وتناقلت الصفحات الموالية خبر الهجوم، وأسماء القتلى، وأكّدت أنّ 32 شخصًا قتلوا وأصيب 24 آخرين في الهجوم.
المتفاعلون على منشورات صفحة “شبكة أخبار حمص” الموالية للنظام، طالبوا قوات الأسد باستهداف حيّ الوعر، ودعا أحدهم إلى “إبادة الحي وإيقاف مساعي المصالحات”.
فيما ذهب آخرون إلى اتهام عساكر من قوات الأسد بالتعاون مع منفي الهجوم والسماح لهم بالدخول إلى المربع الأمني.
المطالبة بإقالة المحافظ أيضًا كانت ضمن مطالب المتفاعلين على الصفحة، وهو المطلب الذي تم تكراره سابقًا إثر تفجيرات استهدفت أحياءً موالية.
وشهدت المدينة في وقتٍ سابق احتجاجات متواصلة لإقالة المحافظ طلال برازي، تزداد وتيرتها بعد كلّ تفجير في الأحياء الموالية، وسط اتهامات بتساهلٍ من قوى الأمن أو تنسيقٍ مع منفذي العلميات.
لكنّه ما يزال في منصبه منذ 17 تموز 2013، بمرسوم أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلفًا لأحمد منير الحمد.
وحصلت عنب بلدي على معلومات من أحد أقارب البرازي، تقول “إنه رجل الأسد في حمص، ذو نفوذ وعلاقات ونجاحات كبيرة على المستوى العسكري والأمني وملف الإعمار”.
وكان وسائل الإعلام الرسمية قالت إنّ ستة انتحاريين استهدفوا فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة في مدينة حمص في هجومين انتحاريين.
بينما أشارت صفحة “شبكة حمص الإخبارية”، إلى أن اشتباكات حدثت داخل الفرعين، قبل أن يفجر اثنان نفسيهما داخلهما.
وتبنّت “هيئة تحرير الشام” العملية الانتحارية، وذكرت أنّ “عمليتين انغماسيتين لهيئة تحرير الشام على فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص، نفذها خمسة انغماسيين”.