عنب بلدي – العدد 89 – الأحد 3/11/2013
صرح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائري في حوار أجرته معه جريدة تشرين الرسمية بتاريخ 31 تشرين الأول عن تراجع الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 30% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وأضاف أن معدل تراجع الناتج المحلي بلغ 25% في 2012 بالمقارنة مع العام 2010. أما على صعيد عجز الميزان التجاري الناتج عن التراجع الكبير في حجم الصادرات وزيادة الاستيراد أشار د. الجزائري أنه بلغ 7.7 مليار دولار في العام الماضي 2012 بينما يتوقع أن تصل نسبة العجز في الميزان التجاري إلى 10 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2013.
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة فقد أشار رئيس هيئة التخطيط أن حجم الدعم الاجتماعي تخطى حاجز 600 مليار ليرة مع تراجع إيرادات الدولة من الضرائب والنفط وزيادة حجم الإنفاق العام، حيث بلغ عجز الموازنة الحكومية 45.84% في عام 2013 حسب تقرير نشرته عنب بلدي في عددها السابع والأربعين. وتجدر الإشارة إلى أن الحصة الأكبر في زيادة النفقات العامة تعود إلى زيادة الإنفاق العسكري حيث يقدر حجمه بمبلغ 4.84 مليار دولار حيث اعتبر بعض الباحثين أن موازنة عام 2012 و2013 هي موازنة حرب ولتمويل النفقة العسكرية بالدرجة الأولى.
ويقدر بعض الباحثين الاقتصاديين مستوى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسب أكبر، فحسب تقرير المركز السوري للبحوث السياسية عن الربع الأول لعام 2013 تقدر هذه النسبة بحوالي 28.9% في عام 2012. في حين اعتبر د. الجزائري أن الدراسات والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية عن حجم الخسائر والتراجع في الناتج المحلي الإجمالي في سوريا غير دقيقة ومبالغ فيها وأنها لا تعكس الواقع الحقيقي في سوريا، في حين عوّدتنا الحكومة السورية على مدى العقود الماضية التلاعب بالمؤشرات والأرقام الإحصائية حتى فقدت الأرقام الحكومية مصداقيتها لدى الباحثين. ويذكر أن المصرف المركزي السوري توقف عن نشر »النشرة الربعية» منذ بدء الثورة السورية فكانت آخر نشرة تصدر عن المركزي في 2011. ويتحفظ المركزي على نشر أرقام الاحتياطي الأجنبي الذي يقدر بحوالي 2 مليار دولار والذي كان يقدر ب 18 مليار دولار ما قبل 15 آذار 2011.
ورغم اعتراف الجزائري بالتراجع الكبير في مستوى الناتج المحلي، إلا أنه أشار إلى بدء تحسن الإنتاج المحلي وزيادة في حجم الصادرات وبشكل خاص إنتاج الدواجن والبيض وبدأت بعض ورشات النسيج وصناعة الألبسة بالإنتاج من جديد.
وذكر وزير الصناعة السوري «كمال الدين طعمة» في جلسة مجلس الشعب المنعقد يوم الخميس 3 تشرين الأول أن عدد الشركات والمصانع المملوكة من قبل القطاع الخاص والمتضررة جراء الأحداث الحالية في سوريا بلغ 720 مؤسسة ومنشأة، وأن قيمة الخسائر في القطاع الصناعي تقدر بحسب وزارة الصناعة بحوالي 330 مليار ليرة سورية.