نقاطٌ تجمع وفدي الرياض والقاهرة قد تدفع إلى “الخطوات العملية”

مع دخول اليوم الثاني من مفاوضات “جنيف”، لا تزال المعارضة مشتتة بين ثلاثة أطراف، متمثلةً بوفد “الهيئة العليا” المنبثق عن مؤتمر الرياض، ووفدي منصتي القاهرة وموسكو.

وتسعى الأمم المتحدة إلى إشراك أعضاء المنصتين في مجريات التفاوض، إلا أن “الهيئة العليا” تريد أن ينضوي الوفدان تحت مظلتها.

الجلسة الافتتاحية التي عقدها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس، شهدت حضورًا لعضوي منصة القاهرة، جمال سليمان وجهاد مقدسي، ضمن وفد المعارضة، ما اعتبره البعض إمكانية للتقارب بين الطرفين، وتوحيد الجهود ليكونا ضمن وفد واحد.

تطلعات إلى لقاء مشترك

جملة من التساؤلات دارت حول إمكانية التفاهم بين الوفدين، باعتبار أن الطرفين يتفقان على الانتقال السياسي وأنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، وتحمل مرجعيتاهما نقاطًا متقاربة إلى حدٍ كبيرٍ، بخلاف أن منصة القاهرة لا تؤمن بالعمل العسكري ولا تدعمه.

وقال فراس الخالدي، عضو وفد منصة القاهرة إلى جنيف، في حديثٍ إلى عنب بلدي، “هناك اتصالات شخصية بيننا وبين هيئة المفاوضات، ولكننا لم نحدد حتى الآن موعدًا للقاء مشترك”.

وكان الدكتور يحيى العريضي، عضو وفد “الهيئة العليا” إلى جنيف، قال لعنب بلدي صباح اليوم، “استوعبنا واحتوينا بعض الأشخاص من منصات أخرى في الافتتاح، ونرحب بمن يعمل وفق مرجعيتنا والرؤية السياسية التي وضعتها الهيئة، وأساسها الانتقال السياسي”.

مرجعيتا الوفدين

يعتمد وفد المعارضة قرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي ينص على الانتقال السياسي، وصدر في كانون الأول 2015.

وتضمن بنود القرار 12 و 13 و14، إمكانية الوصول السريع والفوري للوكالات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، ووصول المساعدات، إضافة إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وإيقاف الهجمات الموجهة ضد المدنيين واستخدام الأسلحة العشوائية، وتهيئة ظروف عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم.

بينما تنص وثيقة مؤتمر القاهرة التي صدرت في حزيران 2015، على ما تصفها بـ “خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية”، وتؤكد على “استحالة الحسم العسكري للنزاع، واستمرار منظومة الحكم الحالية التي لا مكان لها ولا لرئيسها في مستقبل سوريا”.

وتتضمن “آليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق، وقادرة على الانتقال إلى تسوية سياسية، غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل”، كما تؤكد أن “الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا”.

تشكيل وفد موحد “مهم وإيجابي”

يرى فراس الخالدي أنه يجب الفصل بين المشروع الحزبي أو الانتخابي وبين المفاوضات، مردفًا “مكان الحزبية أو المشاريع في سوريا الحرة، إلا أنه يجب الآن أن نكون على أعلى مستوى من التنسيق التقني، وهذا ما يخدم قضيتنا”.

تشكيل وفد موحد تقنيًا “أمر مهم وإيجابي”، وفق رؤية الخالدي، وتحدث عن تقارب “حدّ التكامل”، مؤكدًا أن “وثائق مؤتمر القاهرة أعلى سقفًا من بقية الأوراق مرورًا بالمنظومة الحاكمة، والتمليك، والتجنيس، وحتى العدالة الانتقالية”.

فكرة الحزب أو الشخص الواحد “هي المشكلة”، بحسب عضو منصة القاهرة، الذي أكد مطالبة أعضاء المنصة بالتنفيذ الكامل لقرار 2254.

وطالب بتوحيد الرؤى وتشكيل فريق تقني مشترك، ومطالبة دي مستورا بالالتزام بدوره، وهو العمل على برنامج الدعوة وليس تحويل الجولة وتصويرها وكأنها خلاف في صفوف المعارضة، ما يخدم السلطة الحاكمة ويجعل الجولة غير ذات جدوى”.

وختم الخالدي حديثه مطالبًا البدء بالعمل بشكل عملي وتجنب إضاعة الوقت في التفاصيل “التي لن تغير شيئًا في جوهر الأمر”.

وكان يحيى العريضي أكّد أيضًا على ضرورة الانتقال إلى “الخطوات العملية”، وعدم إضاعة الوقت بـ “الشكليات والآليات”.

وتصر “الهيئة العليا” على أن “من يسعى لإعادة إحياء النظام لن يوافق عليه أحد ممن يحضرون في جنيف”، بينما يرى مراقبون أن التقارب بينها وبين منصة القاهرة، “سيجعل موقف المعارضة أقوى مما هو عليه اليوم”.