موظفو حماة في “الدفاع الوطني” إلى “الفيلق الخامس”

أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة حماة، قرارًا داخليًا ملزمًا، ينص على عودة جميع موظفي القطاع العام، المنتدبين إلى ميليشيا “الدفاع الوطني”، إلى دوائرهم تمهيدًا لالتحاقهم بـ “الفيلق الخامس” في غضون شهر.

القرار الذي تسرّب إلى مؤسسات القطاع الحكومي، في 22 شباط الجاري، ينص على إنهاء تعاقد “الدفاع الوطني” مع هؤلاء المنتدبين، وإلحاقهم بـ “الفيلق الخامس” حديث التشكيل.

يعتبر القرار، بحسب مصدر حكومي في حماة رفض ذكر اسمه، ملزمًا للموظفين المتطوعين سابقًا، بحيث يفصل من وظيفته كل من يرفض ويمتنع عن الالتحاق.

وأوضح المصدر لعنب بلدي أن النظام بدأ يعمل على حل جميع الميليشيات المحلية التي نشأت في غضون السنوات الخمس السابقة، ومنها “كتائب البعث”، “الدفاع الوطني”، “صقور الصحراء”، و”مغاوير البحر”، ودمجها جميعًا في “الفيلق الخامس”.

وكانت قوات الأسد أعلنت عن تشكيل “الفيلق الخامس”، في 22 تشرين الثاني الماضي، لتشير مواقع موالية إلى أنه سيكون مدعومًا من دول “صديقة” بما فيها إيران وروسيا.

يحصل المتطوع في “الفيلق الخامس” على مبلغ يتراوح بين 200 و300 دولار أمريكي، فيما يحتفظ الموظف براتبه المخصص له في مؤسسة القطاع العام، بحسب مصادر موالية.