مجلس الأمن يصوّت على فرّض عقوبات ضد مسؤولين سوريين “كبار”

رجح دبلوماسيان أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية.

جميل الحسن وعسكريون “كبار”

وقال الدبلوماسيان، لوكالة “رويترز” التي لم تسمهمها، اليوم، الجمعة 24 شباط، إن “القرار يسعى إلى إدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء، فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية”.

كما يسعى إلى فرض حظر على بيع مروحيات إلى سوريا، وعقوبات على عشر شركات مرتبطة بالحكومة، مشاركة في إنتاج وتطوير أسلحة كيماوية.

وكالة “فرانس برس” أكدت أن من بين المسؤولين العسكريين رئيس الاستخبارات الجوية السورية (جميل الحسن)، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات”.

ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في 24 آب الماضي، يتألف من 95 صفحة، خلص إلى أن النظام السوري نفذ هجومين بالغازات الكيميائية على الأقل في سوريا.

وأكد المحققون في التقرير أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب، هما تلمنس في 21 نيسان  2014، وسرمين في 16 آذار 2015

كما ذكر دبلوماسي غربي، في أيلول الماضي، أن “تحقيقًا دوليًا حدد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر وهما (255 و253) التابعين للحكومة السورية، إضافة إلى الفرقة 22 والكتيبة 63، المسؤولتين عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين”.

فيتو روسي

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسي أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك، وتستخدم حق النقض الفيتو.

واستخدمت روسيا حق النقض ست مرات في مجلس الأمن ضد مشاريع تدين النظام السوري باستخدام العنف والأسلحة الكيماوية في سوريا.

وكانت تسريبات كشفت عن تحقيق دولي تمّ إعداده مؤخرًا، بأنّ رئيس النظام السوري، بشار الأسد، متهم بشكل مباشر في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، الأمر الذي يعدّ سابقة من نوعه.

وقالت وكالة “رويترز”، الجمعة 13 كانون الثاني، إنها حصلت، بشكل حصري، على المعلومات المسربة من مصدر مطلع على تحقيق دولي مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لم يتم الإعلان عنه.

ويسمّي التحقيق، قائمة مسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا، مقسمة إلى ثلاثة فئات، الأولى تضم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، الذي يشغل منصب قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، إلى جانب مقربين من عائلة الأسد، ويؤكّد أنّ القرار في استخدام الكيماوي، جاء من أعلى المناصب في النظام.

أمّا الفئة الثانية، فتضم قائد القوات الجوية وأربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 لطائرات الهليكوبتر، بينما تتضمن الفئة الثالثة “عسكريين كبار”، بينهم عقيدان في جيش النظام، ولواء.

ورغم وجود تقارير دولية سابقة، أدانت النظام السوري باستخدام غاز الكلور، وغيرها من الغازات السامة، في قصفها لمناطق خارجة عن سيطرتها، إلا أنها لم تسمّ من قبل أفرادًا متهمين.