نقل ملكية عشر سيارات محجوزة في دمشق دون علم أصحابها

ضبطت وزارة النقل في حكومة النظام، شبكة في مديرية نقل دمشق بالزبلطاني، نقلت ملكية عشر سيارات محتجزة قضائيًا، دون علم أصحابها.

وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود الأسعد، إن الشبكة أجرت عمليات تزوير لمعاملات المواطنين، وبيع السيارات بشكل غير قانوني، بحسب جريدة “الوطن” المقربة من النظام.

عمليات تزوير مستمرة

وأوضح الأسعد أن معقبي معاملات مع موظفين في المديرية، أجروا عملية تزوير لوكالات سيارات، وتنظيم معاملات فراغ سيارات محجوزة قضائيًا، وفق أحكام مختلفة.

وأكد الأسعد أن “هذا الأمر أصبح برسم الجهات المختصة”، وأن “القضاء سيأخذ مجراه”، مشيرًا إلى أن عدد السيارات المزورة تجاوز عشر سيارات.

وأشار المسؤول في الوزارة إلى إنه “سيكون هناك تحديد لصلاحيات الموظفين”، ولا سيما بعد أن منحوا صلاحيات واسعة مؤخرًا، لضمان سرعة إنجاز العمل.

وعزا الأسعد ما حدث إلى الضغوطات التي تواجه وزارة النقل، إذ شهد عام 2016 تنفيذ 211 ألف معاملة نقل ملكية للسيارات، منها أكثر من 81 ألف في دمشق وحدها.

البيع على بردى

وكانت عنب بلدي سلّطت الضوء على ظاهرة “البيع على بردى”، المنتشرة في سوق السيارات بدمشق، بسبب غياب أصحاب السيارات إما بالاختفاء قسريًا أو الاعتقال أو مغادرة البلد.

المحامي وسام عودة أكد لعنب بلدي انتشار تزوير الوكالات في بداية الثورة بشكل كبير، وخاصة في بيع السيارات، إذ كان أحد أقارب مالك السيارة يزوّر وكالة للمشتري الذي يذهب إلى المواصلات، ويسجل السيارة باسمه دون وجود “وكالة بيع”.

وسام أكد أن تزوير الوكالات دفع وزارة النقل في حكومة النظام السوري إلى إصدار قرار في 2012، يتعلق بآليات جديدة لنقل ملكيات السيارات عبر وكالات، إذ طلبت من السجلات في مكاتب الوزارة عدم تسجيل أو إفراغ أي آلية إلا بعد التأكد من صحة الوكالة، وذلك بالعودة إلى كاتب العدل والتأكد من رقم الوكالة وتاريخها.

إلا أنه يتم لجوء المحامين بعد ذلك إلى القضاء، ورفع دعوى أمام القاضي بطلب تثبيت السيارة باسم المشتري، بسبب وجود وكالة بيع (رغم أنها مزورة أصلًا)، فيقر القاضي الحكم بالتثبيت ويرفعه إلى المواصلات، التي يجب عليها تنفيذ الحكم مباشرة، وبالتالي تصبح السيارة باسم المشتري.

وتعتري مؤسسات الحكومة السورية ملفات فساد باتت ظاهرة، وتناولتها وسائل الإعلام المحلية في الآونة الأخيرة، ولا سيما في المعاملات المالية والقيود المدنية.

–