أردوغان: التعديلات الدستورية تسمح بمحاكمة الرئيس

دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن التعديلات الدستورية التي من المزمع التصويت عليها في استفتاء شعبي منتصف نيسان المقبل، معتبرًا أنها ستمثل انطلاقة جديدة للدولة التركية.

وأوضح أردوغان، في كلمة أمام مقاولين أتراك في العاصمة أنقرة، الأربعاء 22 شباط، أن التعديلات الدستورية الجديدة تسمح بمحاكمة الرئيس على أي جرم وليس فقط على الخيانة كما كان في السابق.

ودعا الرئيس التركي، جميع الأحزاب للموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، مهاجمًا حزب “العمال الكردستاني” قائلًا “تنظيم PKK الإرهابي يدعو إلى التصويت بـ لا على التعديلات الدستورية الجديدة”.

وأشار أردوغان إلى أن الضمان الأكبر للنظام الجديد هو الشعب، مضيفًا “يمكن للشعب تجديد الثقة بالحكومة أو الرئيس من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع”.

وانتقد أردوغان النظام البرلماني المعمول به حاليًا في تركيا، معتبرًا أنه “تسبب بوجود حكومات ضعيفة”، ومشددًا على أن “النظام الرئاسي يضمن الاستقرار في البلاد”.

وأكد الرئيس التركي أن السلطة التشريعية ستواصل مهمتها في ظل النظام الرئاسي، بينما ستعمل التعديلات الدستورية على منع الخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وتتجه تركيا في 16 نيسان المقبل إلى استفتاء شعبي يتعلق بتعديلات دستورية، والانتقال من النظام البرلماني الحالي إلى النظام الرئاسي، بعد تمرير التعديلات في البرلمان التركي.

وبحسب استطلاع أجرته شركة “AG” التركية للأبحاث، في 42 محافظة تركية، فمن المتوقع أن يصوت 61.5% من الشعب التركي بـ “بنعم” في الاستفتاء، في حين أن نسبة المصوتين بـ “لا” ستصل إلى 19.7%.

لكن معارضين أتراك يجدون في التعديلات الجديدة تعزيزًا لصلاحيات أردوغان في وجه خصومه، ولا سيما بعد تعديلات حكومية قلصت من صلاحيات أجهزة الأمن والجيش لصالح الحكومة.