الحرب السورية و”فيتوهات” تشوركين الخمسة

خمس مرّات، تلك التي رُفعت فيها يد مندوب روسيا في الأمم المتحدّة، ليعلن أنّ أمد الحرب في سوريا لم ينته بعد، وليدفع بإحدى “فيتوهاته” مزيدًا من السوريين إلى القتل أو التشريد.

فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة منذ نيسان 2006، وحتى وفاته بأزمة قلبية أمس، الاثنين 20 شباط، الذي عرفه السوريون عن قرب، بعد أن استخدم حقّ النقض، لتعطيل خمسة مشاريع لإدانة نظام الأسد، تمّ التصويت عليها في مجلس الأمن منذ عام 2011، وحتى 2017.

بدايات الثورة

مع بدء الثورة السورية، وإطلاق النظام حملاته الأمنية الواسعة، تحرّك مجلس الأمن بضغط من دول أوروبية، للعمل على مشروع قرار يدين النظام السوري لاستخدامه العنف ضدّ المدنيين وقمعهم خلال التظاهرات السليمة، والاعتقالات التعسفية.

وبينما استمرّ المجلس بمناقشة مشروع القرار لمدة ثلاثة أشهر، كان تشوركين غير منشغل به، إلى حين استخدم “الفيتو” لإجهاضه بتاريخ 5 تشرين الأول 2011.

وبجانب الفيتو الروسي، كان الفيتو الصيني حاضرًا لدعم نظام الأسد، الأمر الذي أثار إدانات دوليّة واسعة، وتسبب في انسحاب المندوبين الأمريكي والبريطاني من الجلسة.

وتلى الجلسة، أولى تصريحات تشوركين، التي اتّهم خلالها المعارضة بالقيام بأعمال العنف، وقال إنّ مشروع القرار الأوروبي “استند الى فلسفة المواجهة”، وانتقد التهديد بفرض عقوبات على نظام الأسد.

إزاحة الأسد

بتاريخ 5 شباط 2012، صوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي طرحته دول أوروبية وعربية، والذي يدعم خطة الجامعة العربية لـ “تسوية الأزمة” في سوريا ويدين الانتهاكات.

بينما كان “فيتو” روسيا والصين، المعطّل للمشروع، للمرة الثانية.

وكان القرار طرح تنحي الرئيس السوري وتسليم سلطاته إلى نائبه، وأثار إيقافه “اشمئزاز” مندوبة الولايات المتحدة، سوزن رايس، وانتقاد مندوب فرنسا، جيرار آرو.

بينما دعا المندوب الصيني في مجلس الأمن، لي باو دونغ، الى ضرورة عدم ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري.

تمديد مهمة كوفي عنان

في صيف 2012، تقدمت بريطانيا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينص على تمديد مهمة المراقبين الدوليين الذين كانوا أرسلوا إلى سوريا بقيادة كوفي عنان، لمدة 45 يومًا، وفرض عقوبات على النظام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال لم يقم بسحب الأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية في غضون عشرة أيام من بداية تطبيق القرار.

مندوب روسيا، فيتالي تشوركين، قال حينها إن “مشروع القرار سعى إلى فتح الطريق لفرض العقوبات وكذلك للتدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية السورية”، وهو ما دفعه إلى استخدام حقّ النقض.

محكمة الجنايات الدولية

بعد إعلان فرنسا عن مشروع قرار بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب فيها، صرّح وزير الخارجية الروسي السابق غينادي غاتيلوف، أنّ بلاده ستستخدم حقّ النقض لإبطاله.

وكان التصويت على المشروع ضرورة في حين كان التعطيل قد سبق الطرح، ما دفع عدد من الدول إلى طرح مشروع قرار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سوريا على أمل امتناع روسيا عن استخدام حقّ النقض مرتين في أسبوع واحد.

الصين من جانبها، شاركت مع روسيا برفع يد “الفيتو” في وجه المشروع الفرنسي، خلال طرحه للتصويت بتاريخ 23 أيار 2014.

حصار حلب

إثر فرض النظام السوري طوقه الأمني على مدينة حلب في صيف العام الماضي، ومع استمراره بقصف المدينة، تحرّكت فرنسا لاستصدار موافقة من مجلس الامن على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في مدينة حلب.

المشروع الذي دعمته إسبانيا، ولقي تأييدًا كبيرًا في مجلس الأمن، أوقف بفعل الفيتو الروسي في تشرين الثاني 2016، الذي استخدم للمرة الخامسة، لكن دون دعم من “فيتو” صيني.

تشوركين، أكّد حينها أنّ فكرة حظر الطيران فوق مدينة حلب التي طرحها المشروع الفرنسي “غير واضحة” وأشار إلى عدم إمكانية تطبيقها.