بدأت حكومة النظام السوري بتطبيق تعديلات قانون الأحوال المدنية، برفع رسوم الحصول على البطاقات الشخصية (جديدة أو بدل ضائع أو تالف).
وذكر موقع “هاشتاغ سيريا” المحلي اليوم، الاثنين 20 شباط، أن الحكومة رفعت رسم تنظيم البطاقة الشخصية من 50 ليرة إلى 1000 ليرة سورية، ورفع الغرامة المترتبة على الهوية الضائعة أو التالفة من 200 ليرة إلى 5000 ليرة.
وأكد الموقع أنه “في حال التأخر عن تقديم الطلب ثلاثين يومًا يتم فرض غرامة عشرة آلاف ليرة سورية”، مشيرًا إلى أن الغرامة المترتبة على حالة التلف أو بدل الضائع، تزداد في حال تكررت مرة أخرى.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في 12 شباط، مرسومًا بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 الخاص بالأحوال المدنية.
وأكد المرسوم على معاقبة بـ “الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة مقدارها 20 ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها”.
ولاقى قرار رفع الرسوم استهجانًا من قبل مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الحكومة تريد رفد خزينتها من جيبة المواطن السوري الذي بات أكثر من 80% منه تحت الفقر.
وكانت الحكومة رفعت خلال العام الماضي رسوم قطاعات عديدة مثل التعليم ورسوم الحصول على الإقامة للأجانب الموجودين في سوريا بشتى أنواعها.
ويأتي ذلك في ظل العجز الاقتصادي التي تعاني منه الحكومة، ما جعلها تعمد في الآونة الأخيرة إلى رفع الضراب والرسوم وإغلاق وزارات ودمجها لتخفيف الصرف.