طالب رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، بالتبليغ عن كل حاجز أمني يلزم بـ”الترفيق” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وأكد خميس، بحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك”، أمس الأحد 19 شباط، أن “الترفيق ليس إجباريًا، وكل حاجز يلزم به يجب التبليغ عنه، ورفعه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ويأتي ذلك بعد مطالبة أعضاء مجلس الشعب في السويداء بتنظيم عملية “الترفيق”، التي انتشرت بشكل كبير بين عناصر الحواجز الأمنية التابعة النظام السوري خلال العامين الماضيين.
و”الترفيق” يعني دفع أصحاب الشاحنات مبالغ مالية لعناصر الحاجز، بحجة مرافقتها من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو مصادرة البضائع من قبل الحواجز الأخرى.
“الترفيق” ليس جديدًا، وهو قانون أو اتفاق بين الدول يعرف باسم “الترفيق الجمركي”، ويقضي بأن تسير الشاحنات التي تمر داخل المدن، عن طريق الترانزيت، بحماية من جمارك الدولة، من أجل عدم التعرض لها من قبل السارقين.
لكن عناصر الحواجز الأمنية في سوريا بدأوا بتطبيق القانون على الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن والمحافظات السورية.
وتجبر الحواجز الأمنية أصحاب الشاحنات ودفع مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ليرة سورية، مهما كانت حمولة الشاحنة، بحجة مرافقتها وحمايتها، أو يكون مصيرها التفتيش ومصادرة البضائع.
ويسهم “الترفيق” في زيادة أسعار البضائع، خاصة إذا كانت حمولة الشاحنات موادًا غذائية أو خضار، بسبب رفع صاحبها الأسعار لتعويض المبالغ المالية التي دفعها للحواجز.
وبدأت الحواجز الأمنية بفرض أتاوات على المواطنين والشاحنات بشكل كبير في الأعوام الماضية، لا سيما بعد تشكيل ما يسمى “قوات الدفاع الوطني”.
ويرى البعض أن ابتزاز النظام السوري ليس وليد الأحداث الحالية، وإنما كان موجودًا في مؤسسات الدولة، عندما يقوم الموظف بعرقلة معاملات المراجعين، في حال رفضوا دفع رشاوى لهم، دون وجود مراقبة ومحاسبة.