قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن “وقف إطلاق النار في سوريا صمد وانخفضت أعمال العنف حتى 70%”.
واعتبر أن “تنظيم الدولة وجبهة النصرة يخربان وقف إطلاق النار في سوريا”.
ولم تلتزم قوات الأسد والميليشيات المساندة له بالاتفاف، منذ اليوم الأول، 30 كانون الأول 2016، وحتى الآن.
واستمرت في قصف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بحجة وجود جبهة “النصرة” (سابقًا) داخلها.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المبعوث اليوم، الأحد 19 شباط، أن “وقف إطلاق النار صامد أكثر من أي وقت مضى على الأراضي السورية، وهناك تدابير بناء الثقة بين النظام السوري والمعارضة لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة”.
وعقدت في الشهرين الماضيين محادثات بين وفدي فصائل المعارضة والنظام السوري في العاصمة الكازاخستانية أستانة، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإيجاد آلية للمراقبة على خطوط التماس بين الطرفين.
وأفرجت روسيا أمس السبت عن وثائقها التي طرحتها في اجتماعات أستانة الأخيرة، والتي تضمنت خطة لتحديد الخطوط الفاصلة بين القوى المقاتلة في سوريا، من أجل ضمان سير وقف النار، برقابة لجنة ثلاثية من روسيا، إيران، وتركيا.
ونقل صحيفة “الحياة” تفاصيل الوثيقة الروسية، التي جاء فيها أنّ مجموعة المراقبة ستضم ممثلين من الدول الثلاث وخبراء من الأمم المتحدة، كما ستناقش المجموعة مع الخبراء، وبشكل دوريّ، التقدم في تنفيذ وقف النار في سورية، التحقق من خروق وقف النار لتحديد المسؤول عنها.
وأضاف دي ميستورا “علينا الدخول في مفاوضات ودية في هذه الفترة لحل الأزمة السورية، كما أن سوريا بحاجة لدستور جديد وشكل نظام حكم مختلف عن القائم حاليًا”.
وأشارت عن يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن “الأمم المتحدة تسترشد المفاوضات تمامًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم، ودستور جديد وانتخابات في سوريا”.
وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا في الأيام القليلة الماضية التي شهدت الجولات المتتالية للمحادثات السياسية على بحث المسائل المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد، وإجراء الانتخابات تحت رعاية أممية، والتأكيد تغيير الدستور السوري الحالي بشكل أساسي.
وستتم آلية تسجيل الخروقات بضمانة روسية- تركية، في حال موافقة المعارضة والنظام عليها، وتنص على تقديم “الأطراف المعنية وخلال أسبوعين خرائط لخطوط التماس بين الأطراف ومناطق نفوذ كل طرف، مع عدم جواز تغيير الخطوط إلا بقرار منفصل” مع الاستمرار في “قتال داعش، وجبهة النصرة، والمجموعات الإرهابية الأخرى”.
وكان علّوش، تحدث أول أمس عن إمكانية التواصل مع روسيا، خلال الفترة المقبلة، لضمان خروج معتقلين لدى النظام السوري، وأوضح أنّ التواصل سيجري عبر الجانب التركي، وذلك بعد أن كانت روسيا طلبت أسماء 100 معتقل للإفراج عنهم.