تعرف الوكالة بأنها تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج لتوكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دون أجر.
وتقسم الوكالة إلى نوعين، وكالة عامة، وتكون صيغتها غير معينة أو محددة بأعمال بذاتها، وتحتاج لشاهدين اثنين، ووكالة خاصة ويتم توكيل الموكل فيها لتنفيذ أمر محدد، وتنتهي بمجرد فعل الشيء الموكل به.
وهناك أركان وشروط للوكالة، فيجب وجود الموكل والوكيل والموكّل فيه، إضافة إلى وجود صيغة الوكالة.
وقد تصح الوكالة بصفة مؤقتة أو مطلقة كالتوكيل لمدة شهر أو سنة، أو أن تكون دائمة، ولا يصح للوكيل أن يتصرف قبل مدة توكيله ولا بعدها، وأيضًا تصح الوكالة إن كانت معلقة بشروط، أي لا يستطيع الموكل استعمال وكالته إلا إذا تم الشرط المعلقة به الوكالة.
ويعمد بعض الأشخاص إلى تزوير وكالات بأسماء أشخاص خارج البلاد بغرض الحصول على ممتلكاتهم.
وانتشرت حالات تزوير الوكالات بشكل كبير في سوريا خلال السنوات الأولى من الثورة، وخاصة فيما يتعلق بالعقارات، بسبب سفر عدد كبير من المواطنين خارج البلاد وترك منازلهم، نتيجة الأوضاع الأمنية، ما دفع ممتهني التزوير إلى صناعة وكالات مزورة بأسماء المالكين الحقيقيين، وبيعها على أساس أنّهم موكلون بذلك.
كما انتشرت حالات تزوير وكالات بيع السيارات لأشخاص معتقلين لدى النظام السوري، أو من قتلوا في صفوف المعارضة.
وقال المحامي العام في دمشق، زياد الحلبي، لصحيفة “الوطن” المحلية، في 2014، إن حالات تزوير الوكالات انتشرت بشكل كبير، بحيث سجل يوميًا ما يقارب 20 حالة.
ومنعًا لتزوير الوكالات، أطلقت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، مشروع أتمتة وكالات كاتب العدل وذلك للقضاء على الظاهرة.
إلا أن الصحيفة نقلت في حزيران 2016، عن مصدر قضائي أن “عدد الوكالات المزورة المضبوطة بلغت شهريًا نحو 300 وكالة في مختلف العدليات بالبلاد”.