القطاع الزراعي في سوريا.. تراجع كبير ينذر بكارثة قومية

عنب بلدي – العدد 88 – الأحد 27/10/2013

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

أثرت الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا على مجمل القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية والتجارية على حد سواء.  وكان لهذا التأثير انعكاساته الواضحة على الأسواق المحلية، وتمثل بارتفاع طال أسعار مختلف السلع وفقدان لها في بعض الأحيان، ويعتبر الاقتصاد الزراعي ركيزة أي اقتصاد قوي في دول العالم، فهو المصدر الرئيسي للمواد الأولية الداخلة في الصناعة، كما أن المنتجات الزراعية، من زيوت وقطن وقمح  ورز، هي من أكثر البضائع رواجًا والمحركة لعمليات التبادل التجاري.

وشهد القطاع الزراعي في سوريا تراجعًا حادًا بعد انطلاق الثورة السورية، ويرجع الكثير من المراقبين هذا التراجع إلى النزوح الجماعي الذي تعرضت له البلدات السورية عامة، وإتلاف المحاصيل الزراعية بشكل مقصود في بعض المناطق جرفًا أو حرقًا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من محروقات وبذور وأسمدة.

وذكر تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «FAO»  وبرنامج الغذاء العالمي «WFP» أن الأزمة التي تعيشها سوريا كبدت قطاعها الزراعي خسائر تقدر بـ 1,8 مليار دولار أمريكي، كما أوضح التقرير أن الصراع تسبب في دمار كبير للبنية التحتية ونظم الري، وأن المزارعين يواجهون صعوبات في جمع المحاصيل بسبب انعدام الأمن ونقص الوقود.

كما صرح «أحمد القادري» وزير الزراعة في حكومة النظام أن قيمة الأضرار التي طالت وزارة الزراعة وحدها بلغت نحو 27 مليار ليرة بين نهب وتخريب الآلات والمباني والتجهيزات، كما وصلت قيمة الأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال العام الماضي إلى نحو 74 مليار ليرة نتيجة خروج بعض المساحات من الاستثمار الزراعي.

وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة «اتحاد غرف الزراعة السورية» سلمان الأحمد لصحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن وزير النفط والثروة المعدنية، رفض تخصيص المزارعين بمخصصاتهم من المازوت، علمًا أن الصناعي يحصل على مخصصاته الدورية من الوقود عبر «وزارة النفط»، وتوجه الأحمد باللوم الشديد على الحكومة بسبب ما أسماه «الإهمال» الذي يتعرض له اتحاد غرفة الزراعة السورية من قبلها.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري قام بحرق الكثير من المحاصيل الزراعية في درعا وإدلب وريف حلب بحسب فيديوهات نشرتها المعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام جنود النظام بحرق بعض محاصيل القمح  في إدلب، كما تظهر أخرى قيام دبابات النظام بإتلاف المحاصيل الزراعية عبر تجريفها.

في النهاية لا بد من التنبيه إلى أن القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية للاقتصاد السوري، ولابد من الوقوف على معوقاته الحالية لمنع  حصول كارثة إنسانية في الأمن الغذائي، بدأت تتمثل بانخفاض الإنتاج الزراعي إلى أدنى مستوى له في تاريخ سوريا المعاصر.