هل تكون سوريا محطة المستثمرين بعد تعديل قانون الاستثمار

عنب بلدي – العدد 88 – الأحد 27/10/2013

محمد حسام حلمي  – عنب بلدي

يحتاج الاستثمار إلى بيئة تتوافر فيها عوامل ومقومات المناخ الاستثماري من البنى التحتية والقوانيين الجاذبة والناظمة له، إلى جانب الاستقرار الداخلي بكافة أشكاله السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. ولكن تختلف الأهمية النسبية للعوامل الجاذبة للاستثمارات وبشكل خاص الأجنبية. فيجب التمييز بين المقومات والشروط الأساسية للمناخ الاستثماري وبين حوافز الاستثمار، فغياب عامل الاستقرار السياسي ووجود نزاع داخلي في أي دولة أو منطقة في العالم يعتبر من أهم الأسباب الطاردة لرؤوس الأموال المحلية قبل الأجنبية، ويتسبب في إحجام المستثمرين عن تأسيس أي مشروع بالإضافة إلى هروب الشركات القائمة بحثًا عن دولة أكثر استقرارًا.

وقد قامت الحكومات السورية منذ تسعينات القرن الماضي بإصدار عدة قوانين وتشريعات لتشجيع وجذب الاستثمار، وحاولت توفير البيئة المناسبة والجاذبة له. ورغم كل الجهود المبذولة على هذا الصعيد إلا أن حصة الاستثمارات العربية في سوريا لم تصل لأكثر من 2.6% عام 2007.

وفي ظل الظروف التي تعيشها سوريا اليوم اضطر الكثير من المستثمرين إلى الخروج إلى دول الجوار، فقد بينت «وزارة الصناعة والتجارة» الأردنية، أن الرأسمال السوري شكل ما نسبته 34% من مجموع رأس المال العربي المسجل في الأردن ما بين كانون ثاني 2012 وأيلول 2013، فقد استقبل الأردن منذ بداية عام ٢٠١٢ أكثر من ٥٠٠ شركة سورية، معظمها في قطاع الصناعة برأسمال بلغ 42 مليون دينار أردني.

من جهة أخرى تسعى حكومة النظام الحالي إلى اصدار القوانين التي تشجع المستثمرين على العودة، فقد صرحت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية «هالة غزال» في ندوة دعت إليها الصناعيين أن الهيئة انتهت من تعديل مرسوم الاستثمار والمسودة جاهزة بشكلها النهائي، وقالت غزال إن «قانون الاستثمار الجديد سيحقق طموحات المستثمرين وينسجم مع حاجات السوق ومتطلبات التنمية».

وفي سياق متصل قال رئيس غرفة صناعة دمشق باسل حموي: إن «هناك انطلاقة صحيحة بالتعاون بين غرف الصناعة والهيئة لتعديل مرسوم الاستثمار السابق، فالتعديل ضروري في ظل الظروف الحالية، كما لابد من إحداث استراتيجية آنية تعمل عليها الهيئة لمواضيع تتعلق بإعادة الإعمار واستراتيجية بعيدة المدى بغرض إعادة المستثمرين إلى البلاد».

ويشار إلى أن القانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سوريا هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007, والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991, في وقت أعلنت حكومة النظام مرارًا أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.