عنب بلدي – العدد 88 – الأحد 27/10/2013
محمد حسام حلمي – عنب بلدي
وقد قامت الحكومات السورية منذ تسعينات القرن الماضي بإصدار عدة قوانين وتشريعات لتشجيع وجذب الاستثمار، وحاولت توفير البيئة المناسبة والجاذبة له. ورغم كل الجهود المبذولة على هذا الصعيد إلا أن حصة الاستثمارات العربية في سوريا لم تصل لأكثر من 2.6% عام 2007.
وفي ظل الظروف التي تعيشها سوريا اليوم اضطر الكثير من المستثمرين إلى الخروج إلى دول الجوار، فقد بينت «وزارة الصناعة والتجارة» الأردنية، أن الرأسمال السوري شكل ما نسبته 34% من مجموع رأس المال العربي المسجل في الأردن ما بين كانون ثاني 2012 وأيلول 2013، فقد استقبل الأردن منذ بداية عام ٢٠١٢ أكثر من ٥٠٠ شركة سورية، معظمها في قطاع الصناعة برأسمال بلغ 42 مليون دينار أردني.
من جهة أخرى تسعى حكومة النظام الحالي إلى اصدار القوانين التي تشجع المستثمرين على العودة، فقد صرحت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية «هالة غزال» في ندوة دعت إليها الصناعيين أن الهيئة انتهت من تعديل مرسوم الاستثمار والمسودة جاهزة بشكلها النهائي، وقالت غزال إن «قانون الاستثمار الجديد سيحقق طموحات المستثمرين وينسجم مع حاجات السوق ومتطلبات التنمية».
وفي سياق متصل قال رئيس غرفة صناعة دمشق باسل حموي: إن «هناك انطلاقة صحيحة بالتعاون بين غرف الصناعة والهيئة لتعديل مرسوم الاستثمار السابق، فالتعديل ضروري في ظل الظروف الحالية، كما لابد من إحداث استراتيجية آنية تعمل عليها الهيئة لمواضيع تتعلق بإعادة الإعمار واستراتيجية بعيدة المدى بغرض إعادة المستثمرين إلى البلاد».
ويشار إلى أن القانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سوريا هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007, والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991, في وقت أعلنت حكومة النظام مرارًا أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.