الأمم المتحدة تمتنع عن تأكيد مناقشة الانتقال السياسي في “جنيف”

امتنع مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي في محادثات جنيف 23 شباط الجاري.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 17 شباط، عن يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن “الأمم المتحدة تسترشد المفاوضات تمامًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم، ودستور جديد وانتخابات في سوريا”.

وتغير موعد بدء مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة السورية، ليُحدده المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في 23 شباط الجاري.

على أن يناقش النقاط التي ترتكز عليها المفاوضات، وهي بحث المسائل المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد، وإجراء الانتخابات تحت رعاية أممية.

وجرت عدة جولات من أجل الانتقال السياسي في سوريا خلال سنوات الثورة الماضية، وحاول المبعوث الأممي، إحياء المفاوضات الأممية من جديد فيما يخص الانتقال.

إلا أن التركيز في الاجتماع المقبل سيكون بشكل أساسي على الدستور الروسي المقترح للحكم المقبل في سوريا، ووقف إطلاق النار في كافة المناطق، وإجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي أكد في وقت سابق أن سحب القوات الروسية وإيقاف العمليات العسكرية في سوريا، سيساعد العملية السلمية في سوريا وسيسهم في الانتقال السياسي.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات منذ يومين، إنها تريد “مفاوضات مباشرة مع النظام بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام”.

وأكد المتحدث باسم الهيئة،سالم المسلط، “لا يمكن أن يكون بشار الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد”.