قال رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، إن كرامة الإعلاميين من كرامته الشخصية، مؤكدًا أنه لن يسمح بإهانة أحد منهم.
وأضاف خميس في مقابلة مع عدد من الإعلاميين السوريين، أمس الخميس 16 شباط، أن “الحكومة لا تتدخل في الإعلام ولا تفرض وصاية عليه، ولا تمنعه من انتقاد الأداء الحكومي، لكننا نتمنى أن يكون الانتقاد مسؤولًا، وأنا شخصيًا منفتح على أي انتقاد وأتقبله برحابة صدر”.
ويعاب على الإعلام السوري الرسمي أو المقرب من النظام السوري، اعتماده رواية واحدةً للأحداث التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الثورة.
ولعب في دورات برامجه دور محرضًا على قتل المعارضين، الذين يصفهم بـ “الإرهابيين”.
وبحسب مركز الحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، فإن 384 إعلاميًا قتلوا منذ آذار 2011، يعتبر النظام السوري المسؤول الأول عن مقتل أغلبيتهم.
وتحدث خميس خلال الاجتماع عن فائض موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي لاقى ضجة إعلامية كبيرة خلال الشهر الماضي.
وكان 700 موظف “فائض” في وزارة الإعلام وزعوا على الوزارات الأخرى، خاصة بعد إغلاق الوزارة لإذاعة صوت الشعب والقناة الأولى وقناة تلاقي، بسبب صعوبة دفع النفقات للكوادر.
خميس اعتبر أن الفائض “ورطة”، وسيحاسب المسؤولين عنها، قائلًا “تفاجأت بالحالات التي اطلعت عليها، ولم أكن أتصور أن الأمور أديرت بهذا الشكل السيء”.
ووعد خميس بتشكيل “لجنة تحقيق تطال المدراء الذين وضعوا قوائم الفائض، ومحاسبة كل من قيّم الموظفين بناء على اعتبارات غير مهنية أو شخصية، على أن تنهي لجنة التحقيق عملها، خلال ثمانية أيام”.
وفي ختام حديثه أكد رئيس الحكومة على تنفيذ قرار الفائض بعد اتخاذه، لكنه أشار إلى “رفع الظلم عن المظلومين وإعادة الحق لأصحابه”.
وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أصدرت قوائم بأسماء الذين تم تصنيفهم “كفائض عن الحاجة” واعتبرتهم لا حاجة لهم في الهيئة.
وأصدر مدير الفضائية السورية، هيثم حسن، ومدير إذاعة سوريانا، وضاح الخاطر، ومدير المركز الإخباري، وسام داوود، بيانًا أكدوا فيه انحيازهم الكامل للأسماء وربطوا مصيرهم بمصير قائمة “الفائض”.