وزارة التجارة تدرس حلًا ثانيًا لأزمة الخبز بعد فشل “الأكشاك”

ذكر مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الوزارة تدرس توزيع مادة الخبز عبر صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها، بعد فشل مشروع الأكشاك الخاصة لتوزيعه.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن المصدر اليوم 16 شباط، فإن مشروع الحل الجديد جاء لتخفيف أزمة الازدحام والاتجار بالمادة، على شبابيك الأفران.

وأكثر الأفران التي تشهد هذه الأزمة، هي أفران ابن العميد في منطقة ركن الدين بدمشق.

وكانت الوزارة بدأت بافتتاح ثلاثة أكشاك بجانبه لتوزيع الخبز، إلا أن المحافظة عرقلت ذلك.

ويعتبر قرار إنشاء 25 كشكًا، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كحلول لمعالجة الظواهر المرافقة لعملية توزيع الخبر، كبيعه أمام المخابز بأسعار مضاعفة، إضافة إلى مسألة الرخص الممنوحة من المحافظة للباعة.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الله الغربي مؤخرًا، أنه بهدف ضبط كميات الخبز ومعرفة أماكن وصولها بشكل كامل، ألغت الوزارة جميع الموافقات الممنوحة من المحافظة للباعة والمقدّرة بـ 50 ألف ربطة خبز شهريًا، تصل قيمتها إلى 2.5 مليون ليرة.

وأكد مصدر في الوزارة، أن جميع هذه الموافقات ممنوحة لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالرغيف دون رادع، وأن المحاسبة والمتابعة لوضع هؤلاء غير موجودة.

ونوّه إلى هناك إساءة مقصودة في صناعة رغيف الخبز، دون المواصفات المطلوبة.

وذكر أن كل 100 كغ طحين تنتج 124 كغ من الخبز في الظروف الطبيعية، في حين أن كمية الإنتاج ترتفع عند هؤلاء (المنتجين) إلى 130 كغ.

والغاية من هذا العمل، بحسب الوزير، أن يسلم المنتج الكمية المطلوبة منه، والاحتفاظ بالكمية الزائدة وبيعها لمصلحته الخاصة.

وكانت عنب بلدي تحدثت مع مواطنين يعانون من هذه الأزمة، فضلوا الشراء من النساء أو الأطفال الذين يبيعون الخبز أمام الأفران بأسعار مرتفعة، على أن يقفوا لساعات في طوابير “مُتعبة”.

غير أن المنتشرين أمام الأفران، يقفون في الطوابير لمدة طويلة رغم الظروف، من ازدحام وبرد أو حرارة، ويحق لهم أن يأخذوا مقابل تعبهم، وفق إحدى السيدات.

وفضّلت أن يكون السعر الزائد للربطة من حق هؤلاء “المعترين”، بدلًا من أن تشرف الحكومة على بيع الخبز بالسعر المدعوم في الأكشاك، وتكون بذلك الزيادة من نصيبها.