طالب أعضاء في مجلس الشعب السوري، باستجواب وزير الصحة، نزار يازجي، على خلفية أزمة الدواء، ونقصها في الصيدليات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، الأربعاء 15 شباط، إن الشكوى لم تُقدّم بطريقة رسمية، وكانت مقترحًا من قبل الأعضاء، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية بسبب نقص الأدوية، وتخفيض المواد الفعالة فيها.
وقال نقيب الصيادلة وعضو مجلس الشعب، محمود الحسن، للصحيفة، إنه راسل كل فروع النقابة في المحافظات، لمعرفة أنواع الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات.
وأشار إلى أنه أطلع وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء على ملف الدواء، “لتلافي أي نقص في السوق المحلية”.
وحذر الحسن المواطنين من اللجوء إلى الأدوية المهربة، لأنها “قد تكون مزورة” وباهظة الثمن، على الرغم من فقدانها في معظم الصيدليات السورية.
ونفى نقيب الصيادلة ما يتداوله الناس عن تخفيض المادة الفعالة في الأدوية السورية، وقال “يوجد مخبر رقابة دوائية من أفضل المخابر في الشرق الأوسط، ولا يطرح أي صنف دوائي إلا بعد الموافقة منه”.
وأكد مواطنون في دمشق لعنب بلدي، اليوم، أن أكثر الأدوية المفقودة هي التي يحتاجونها في فصل الشتاء، من أدوية السعال والالتهاب، وإن توفرت فهي “أقل فعالية” من قبل.
وقالت عبير (30 عامًا)، إنها بحثت في عدة صيدليات، بريف دمشق، عن دواء التهاب لابنتها الصغيرة (خمسة أعوام)، ووجدته أخيرًا ولكن بسعر مرتفع.
ويرجع الصيادلة سبب عدم توفر الأدوية إلى خروج معامل ريف دمشق وحلب عن الخدمة بسبب الحرب.
فيما شاع الحديث بين المواطنين عن تصدير المعامل أدويتها إلى العراق ودول أخرى، لتجني أرباحًا أكبر، دون “الاكتراث” بالمواطنين.
ويعاني السوريون منذ فترة، نقصًا في الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين والماء، وزاد الوضع سوءًا مع النقص الحاد للأدوية في معظم الصيدليات.