“العدل” السورية تعلن عن تقرير مطول حول “جرائم المسلحين” في حلب

قالت وزارة العدل، في حكومة النظام السوري، إنها بصدد بتشكيل لجنة قضائية معنية بالتحقيق “في الجرائم التي ارتكبها المسلحون في محافظة حلب”، وذلك بعد صدور تقرير منظمة “العفو الدولية”، الذي يوثق جرائم للنظام في سجن صيدنايا العسكري، تحت اسم “المسلخ البشري”.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام، أمس الاثنين 13 شباط، عن وزير العدل، نجم حمد الأحمد، أنّ التحقيقات ستنشر موثّقة ضمن نحو 10 آلاف صفحة باللغتين العربية والإنكليزية.

وكانت قوات الأسد، سيطرت نهاية العام الماضي على كامل مدينة حلب، بدعم من سلاح الجوّ الروسي، وبعد قصف عنيف وحصار خانق انتهى بخروج المدنيين والفصائل العسكرية من المدينة غلى الريف الغربي، وريف إدلب.

واعتبر الأحمد، أنّ “القضاء الدولي مايزال مسيسًا”، مؤكّدًا أن التحقيق الذي تعكف الوزارة على إنجازه “سيضع بالأدلة والمستندات كل ما يثبت تورط تلك الدول والمنظمات بالجرائم التي ارتكبها المسلحون”.

وبحسب موقع قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية، فيزيد عدد القتلى في مدينة حلب خلال الثورة السورية عن 152 ألف مواطن، الأمر الذي طالما أثار انتقاد المنظمات الدولية وحرّك انتقادات واسعة لنظام الأسد، نتيجة القصف العنيف على مدينة حلب.

وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر في أيلول من العام الماضي تقريرًا، واصفًا الوضع في حلب أنه “أخطر كارثة إنسانية تشهدها سوريا”، ملقيًا بالمسؤولة على النظام السوري عن قصف المدنيين وتجويعهم.

التحقيق الذي أعلن عنه النظام السوري، جاء بعد نحو أسبوع من صدور تقرير منظمة “العفو الدولية”، الذي حمّل النظام السوري مسؤولية تعذيب المعتقلين والسجناء في سجن صيدنايا العسكري، مستندًا بذلك إلى وثائق وشهادات حيّة.

تقرير “أمنيستي” أثار ردود فعل دولية، وانتقادات كبيرة لنظام الأسد، كما حظي بانتشار إعلامي، دفع النظام إلى انتقاده، إذ وصفه بشار الأسد، بأنه غير صحيح، كما أصدرت وزارة العدل بيانًا قالت فيه إنّ”التقرير عار عن الصحة”.