الوفود تصل أستانة.. المعارضة لعنب بلدي: لم نتلقّ دعوة للحضور

وصلت معظم الوفود المرتقب مشاركتها في اجتماعات العاصمة الكازاخستانية إلى أستانة اليوم، الثلاثاء 14 شباط، بينما ذكرت المعارضة أنها لم تتلق دعوة للحضور.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، إن اجتماع أستانة حول سوريا، سيبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك “الهدنة”.

عبد الرحمنوف، وفي تصريح للصحفيين اليوم، أكد وصول الوفد الروسي ووفد النظام السوري إلى أستانة، بينما يُنتظر وصول الوفدين الإيراني والأردني.

وتحدثت عنب بلدي إلى العقيد أحمد عثمان، قائد “فرقة السلطان مراد”، والممثل ضمن وفد المعارضة إلى جنيف، وقال إن الفصائل لم تتلق دعوة لحضور الاجتماعات حتى اليوم.

وقال عثمان، الذي مثل “الفرقة” في اجتماعات أستانة الماضية، “لم نتلق دعوة رسمية لحضور أستانة، وإذا أرسلوها عبر الإعلام فهذا لا يكفي”.

ولفت القيادي المعارض إلى أن قرار حضور الاجتماعات، “ستقرره الفصائل بعد استلامها للدعوة”.

وزير الخارجية الكازاخستاني دعا الجانب التركي، للتأكيد فيما إذا كانت فصائل المعارضة السورية ستشارك في الاجتماعات أم لا، الأمر الذي لم يتضح حتى ساعة إعداد الخبر.

وكانت فصائل المعارضة شككت أمس في إمكانية حضورها الاجتماعات، عازية السبب لتقاعس موسكو عن إلزام النظام السوري بوقف كامل لإطلاق النار والالتزام بالاتفاق الذي وقع عليه في 29 كانون الأول الماضي.

وأكدت حكومة كازاخستان توجيهها الدعوات لوفدي النظام والمعارضة السبت الماضي، وذلك لحضور الاجتماعات في أستانة يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 شباط الجاري.

وتعتبر موسكو أن مفاوضات أستانة لا يمكن أن تكون بدلًا عن مفاوضات جنيف، المقرر عقدها في 20 شباط الجاري.

وكانت المعارضة شكلت وفدها إلى جنيف قبل أيام، ولم تسمّ أعضاءه بشكل كامل، إلا أنها انتخبت نصر الحريري، رئيسًا له، وتنوب عنه أليس مفرج، بينما شغل محمد صبرا منصب كبير المفاوضين.

وعلّق ممثلا “صقور الشام” مأمون حاج موسى، و”فيلق الشام” هيثم رحمة، مشاركتهما في اجتماعات أستانة، “احتجاجًا على أن روسيا لم تلزم النظام السوري بوقف إطلاق النار والقصف”.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية في 23 و 24 كانون الأول الماضي، محادثات بين وفدي النظام والمعارضة، برعاية كلٍ من تركيا وروسيا وإيران، إلا أن آلاف الخروقات للاتفاق نفذت خلال الفترة الماضية، وكان النظام السوري مسؤولًا عن معظمها، وفق منظمات حقوقية.

–