اعتقال رئيس المجلس المحلي في جرابلس بعد قرار “منع النقاب”
اعتقلت الكتيبة الأمنية في مدينة جرابلس فجر اليوم، الأحد 12 شباط، رئيس المجلس المحلي محمد حبش، إثر قرار أصدره يقضي بمنع “النقاب” للمعلمات و”الشماخ” (الجمدانة) للمعلمين في مدارس المدينة.
وصدر القرار الموقع من 11 شخصًا بمن فيهم رئيس المجلس المحلي لجرابلس وريفها، مساء أمس، عازيًا قرار المنع لـ “دواعٍ أمنية”، بحسب ما جاء في البيان.
وقوبل صدور القرار بغضب واسع من أهالي المدينة وفعالياتها المدنية وفصائلها العسكرية، وخرجت على الفور مظاهرات تندد بمنع “النقاب” وتطالب بمحاكمة رئيس المجلس.
فصائل “الجيش الحر” المقاتلة في غرفة عمليات “درع الفرات” نددت بدورها بالقرار، وخرجت بيانات متطابقة لفصائل: “أحرار الشام” و”فيلق الشام” و”الجبهة الشامية” و”فرقة السلطان مراد”، أعلنت “حجب الثقة” عن المهندس محمد حبش.
كذلك أصدرت المحكمة المركزية في جرابلس قرارًا يقضي بمساءلة مُصدِر القرار والموقعين عليه ومساءلتهم قضائيًا.
أمام هذه الضغوط والرفض الشعبي والعسكري للقرار، أصدر المجلس قرارًا لاغيًا للقرار السابق، باعتباره “فُهم بشكل خاطئ”.
وشدّد أن القرار كان يشمل منع “النقاب” للمعلمات داخل الصف حصرًا ولـ “دواعٍ أمنية”، بحسب ما جاء في صفحة المجلس على “فيس بوك”.
لكن ذلك لم يجدِ نفعًا، فبعد إصدار المحكمة قرارًا بمساءلة الموقعين على القرار، داهمت الكتيبة الأمنية في جرابلس منزل محمد حبش واعتقلته على الفور، وفق مصادر عنب بلدي.
وتخضع مدينة جرابلس (شمال شرق حلب) لسيطرة “الجيش الحر” منذ آب من العام الفائت، بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” منها، ويقطنها بحسب بيانات رسمية تركية نحو 45 ألف نسمة حاليًا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :