أنباء عن إيقاف قبول المتقدمين للماجستير.. وجامعة دمشق تنفي

صرح عددٌ من أعضاء الهيئة التدريسية في “جامعة دمشق”، برغبة الجامعة بإيقاف القبول بشكل دائم أو مؤقت لبعض أقسام الدراسات العليا، لأسباب اعتبرها بعض الطلبة “غير منطقية”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم 12 شباط، فإن حديث أعضاء الهيئة التدريسية يخالف سياسة الحكومة وتوجيهات رئاسة الوزراء، بزيادة أعداد المقبولين في الماجستير والدكتوراة.

عدد أعضاء الهيئة “لا يكفي”

ومن الحجج التي يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية، هي عدم وجود أعضاء كافيين للإشراف على الطلاب، ولا يوجد شواغر، وإن “عشرة طلاب أفضل من مئة”.

ولجأ الكثير من الطلاب إلى إطالة مدة دراستهم في الجامعة، حتى يتسنى لهم تأجيل خدمة العلم، وسط رغبة كبيرة من الخريجين بالالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، لذات السبب.

يُقبل عشرة طلاب فقط في كل اختصاص، من بين الأعداد المتقدمة لدراسة الماجستير، إضافة إلى ثلاثة مقاعد أخرى بالدراسات العليا للتعليم الموازي، على أن يدفع الطالب 110 آلاف ليرة لكل عام.

وقال عمار الفلاح، وهو طالب كلية الآداب، “يمكن حل المشكلة برفع نسبة الإشراف لعضو الهيئة التدريسية إلى 15 طالبًا بدلًا من عشرة، أو زيادة عدد الأعضاء أفضل من حل المشكلة بمشكلة”، بحسب “الوطن”.

كما اقترح الطالب أيمن في كلية طب الأسنان، أن يبقى مجال الالتحاق بالدراسات العليا مفتوحًا، إلا أن العملية التعليمية تضبط مجددًا من ناحية أسلوب التدريس وتغيير الكتاب الجامعي ورفع مستوى الطالب والامتحانات.

الجامعة تنفي

وقال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدرسات العليا، محمد غريب، إنه لم يصل إلى الجامعة أي شيء بخصوص تخفيض برامج الدراسات العليا.

وأضاف أنه على العكس، هناك توجه لزيادة عدد المقبولين في رسائل الماجستير والدكتوراة، مشيرًا لأهمية زيادة الإشراف ضمن حدود “منطقية” و”مقبولة”.

إحصائيات رسمية

ووفق غريب فإن عدد طلاب الدراسات العليا يفوق 12 ألف طالب وطالبة، وأن هناك 116 ماجستيرًا أكاديميًا بكليات جامعة دمشق، قبل فيها 1232 ألف طالب دراسات عليا لعام 2017.

كما أن 46 ماجستيرًا للتأهيل والتخصص، قبل فيها 900 طالب، إضافة إلى قبول 1500 آخرين في دبلوم التأهيل التربوي.

وذكر نائب رئيس الجامعة أن هناك 1000 طالب دكتوراة مسجلين في مرحلة الرسالة، وتستمر متابعتهم بتوفير كافة المستلزمات.

وكان الطلاب في عدة كليات اشتكوا في وقت سابق من عدم توفر المتطلبات الدراسية، من ناحية المقاعد في قاعات المحاضرات، وسوء الخدمات المتعلقة بالمكتبة والشؤون الطلابية.

كما أنه لا تتوفر أماكن لتقديم الامتحانات في بعض الكليات، بعيدًا عن أوضاع البلد التي تنعكس سلبًا على الطالب.