وثقت منظمة “العفو الدولية” في تقرير نشرته، الثلاثاء 7 شباط، تحت عنوان “المسلخ البشري”، إعدامات جماعية شنقًا، نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و 2015.
واستند تقرير المنظمة، الذي جاء في 52 صفحة، إلى تحقيق معمّق أجرته على مدار عام كامل، وتضمن مقابلات وشهادات لـ84 شخصًا، بينهم حراس سابقون في السجن، ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.
الإعدامات جرت أسبوعيًا أو ربما مرتين في الأسبوع، وفق “العفو الدولية”، التي وصفت الإعدامات بأنها “سرية”، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحيانًا 50 شخصًا، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت.
ونقلت المنظمة شهادات من معتقلين مفرج عنهم وحراس إضافة إلى قضاة سابقين شهدوا الإعدامات، واعتبرت أن الممارسات بحق المعتقلين “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مؤكدة أنها “مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا”.
النظام السوري ينكر
بعد صدور التقرير بساعات أنكرته وزارة العدل التابعة للنظام السوري، واعتبرت أن “هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، والقصد منه هو الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية”، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي.
وإلى جانب وزارة العدل أنكر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تقرير منظمة “العفو الدولية”، خلال مقابلة مع موقع “ياهو نيوز” الأمريكي، الجمعة 10 شباط.
واعتبر الأسد أن جميع تقارير “العفو الدولية”، موضع شك وليست حيادية، “لأنها لم تعتمد على دليل محسوس”، وردًا على سؤال الصحفي “هل تعلم ماذا يجري داخل سجن صيدنايا؟”، أجاب الأسد “أنا في القصر الجمهوري ولا أعيش في السجن، ولا أعرف ما يجري هناك، لكنني أعرف ما يحدث في سوريا أكثر من العفو الدولية، التي تضع تقاريرها استنادًا لمزاعم”.
كما وصف الصور التي سربها قيصر قبل أعوام، وتضمنت توثيقًا لضحايا التعذيب في سوريا، بأنها “فوتوشوب “، متسائلًا من أكد صحتها، ومعتبرًا أن الصور والتقارير عن السجون “بروباغاندا وأخبار زائفة وملفقة هدفها شيطنة الحكومة السورية”.
المنظمة ترد
منظمة العفو الدولية (آمنيستي) ردت على تصريحات الأسد، بأن يفتح أبواب السجون ويسمح بدخول المراقبين.
وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني، ذكرت أن “الأسد قال في مقابلته إنه لم يزر يومًا سجن صيدنايا بل هو موجود في القصر الرئاسي، لذا ما عليه إلا أن يدع المحققين يدخلون السجون للتحقق”.
من جهته قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، إن “الأسد حاول مرارًا وتكرارًا، في مقابلته، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر، في الوقت ذاته، بأنه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه.”
وأضاف “إذا لم يكن لديه ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورًا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا، وكل أماكن الاحتجاز الأخرى في سوريا”.
وبالرغم من إثارة التقرير ردود فعل قوية نتيجة توثيقه للأهوال التي تجري في سجن صيدنايا، إلا أنه لم يكن الأول من نوعه من قبل المنظمة، التي أصدرت تقارير سابقة عن انتهاكات نظام الأسد، دون تحرك من قبل المنظمات الإنسانية ومجلس حقوق الإنسان، لذلك يرى السوريون أن التقرير الحالي كغيره سيكتفي فقط بتصوير معاناة المعتقلين دون اتخاذ أي إجراءات.