سعر السوق

يعرف السوق بأنه المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون إما مباشرة أو عن طريق وسيط، وتعتبر صفحات الإنترنت حاليًا سوقًا للنشاط المتزايد عليها، ويتكون السوق من عملية التقاء بين العرض والطلب الخاص بسلعة ما.

أما سعر السوق، فهو السعر الذي يمكن للشخص إجراء إحدى معاملات البيع والشراء به، ويحدد القيمة المالية للبضائع والمنتجات الموجودة في السوق.

ويتحدد السعر بعاملين مهمين:

الطلب، الذي يعرف بكميات السلع التي يرغب المستهلكون بالحصول عليها بسعر محدد خلال فترات زمنية محددة، وتؤثر به عدد من العوامل أهمها سعر السلعة وأسعار السلع المنافسة ومستوى دخل المستهلك.

والعرض، إذ يرغب المنتجون بعرض سلعة في السوق وبيعها بسعر محدد في فترات زمنية معينة.

ويتأثر العرض بعدد من العوامل، كسعر السلعة والمستوى الفني والتكنولوجي لها، وتغير نفقات الإنتاج، إضافة إلى السياسة الاقتصادية للدولة، وقابلية السلعة للتخزين.

ويعتبر سعر السوق من أهم الطرق التي تحدد القيمة المالية للمنتجات، التي تتغير بحسب تغير أذواق المستهلكين.

ويقوم سعر السوق على التفاعل بشكل مباشر بين العرض والطلب للمنتج، فكلما ارتفع السعر تقل قيمة الكمية المعروضة، في حين كلما قل سعر المنتج ارتفع العرض.

أسعار السوق في سوريا شهدت ارتفاعات كبيرة لمعظم المنتجات الأساسية، بعد بداية الثورة في 2011، بسبب زيادة الطلب على المنتجات والمواد الأساسية من قبل المواطنين الذين يقبلون على تخزين السلع نتيجة تخوفهم من ارتفاع الأسعار أكثر، وقلة السلع نتيجة تراجع حركة الاستيراد، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة النظام السوري، إضافة إلى تراجع الإنتاج بسبب إغلاق المعامل وهجرة الصناعيين.

وأسهم الاحتكار أيضًا بتغير سعر السوق في سوريا، فقد عمد بعض التجار إلى احتكار المواد الأساسية والغذائية وتخزينها، من أجل رفع أسعارها ثم طرحها بسعر مرتفع، في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الحكومة.

وكان رئيس حكومة النظام السابق، وائل الحلقي، قال العام الماضي، إن عدد التجار الذين يؤمّنون احتياجات سوريا من المواد الأساسية والغذائية لا يزيد عن 25 تاجرًا.