تجّار يسرقون مياه الآبار في حلب بمباركة النظام السوري
أطلق مواطنون سوريون في مدينة حلب، نداءات استغاثة على صفحات “فيس بوك” مؤخرًا، ناشدوا عبرها حكومة النظام بتوفير المياه لهم، إذ تعيش المدينة دون مياه للشرب منذ نحو شهر، فيما لا يصل التيار الكهربائي إلى المنازل إلا من المولدات الكبيرة الخاصة المنتشرة في الأحياء.
نداءات الاستغاثة بدأت كمناشدات للحكومة ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى اتهامات إلى عدد من المسؤولين بدفع أزمة المياه للتفاقم مقابل استثمار مياه الآبار الجوفية وبيعها للمواطنين بأسعار باهظة.
ونشرت صفحة “شبكة أخبار حلب الزهراء” معلومات عن قيام تاجر يدعى علي الخطيب، بتعهّد مشروع لربط مياه الآبار التي حفرت مؤخرًا في المدينة، بشبكة تصل إلى الأحياء السكنية.
الأمر الذي استغله للتحكم في مياه هذه الآبار، وتشغيل صهاريج تابعة له لبيع المياه بدلًا من تنفيذ مشروع الشبكّة، على أن تباع مياه كل صهريج بمبلغ 7500 ليرة سورية.
وأكدت مصادر لعنب بلدي من داخل المدينة انقطاع المياه، وأسعار الصهاريج التي تباع عن طريق التجار.
وكان النظام يتهم فصائل المعارضة بقطع المياه عن أحياء حلب أثناء سيطرتها على محطة سليمان الحلبي، لكن قطع المياه استمرّ بعد خروج مقاتلي المعارضة من أحياء المدينة.
لتعود حكومة النظام وتتهم تنظيم “الدولة الإسلامية” بقطع المياه من منابعها عند نهر الفرات.
واتهمت الصفحة، التي تحظى بمتابعة كبيرة من مؤيدي الأسد في المدينة، “المسؤولين في دمشق”، بصمّ آذانهم عن مشاكل حلب الخدمية، بينما أكّد عدد من متابعي الصفحة أنّ “الشبيحة واللصوص” هم من يسيطرون على زمام الأمور في المدينة.
أزمة المياه في حلب، تتزامن مع أزمة محروقات حادة، عطلت عمل أغلب محطات البنزين، فيما توقّف أصحاب مولدات “الأمبيرات” عن تشغيلها لعدم توفّر المازوت.
وكان غضب المواطنين تجلى في أوضح صوره بعد أن سيطر النظام على كامل المدينة، ووعد بتوفير الأمان والخدمات وتحسين الظروف المعيشية، إلا أنّ حالات السرقة الكبيرة وتردي الأوضاع الخدمية في المدينة خلال الشهرين الماضي، حرّكت غضبًا شعبيًا واسعًا.
كما ساهم تواجد أفراد الميليشيات الإيرانية واللبنانية في المدينة إلى جانب ميليشيا “الدفاع الوطني” بزيادة نقمة الموالين للنظام السوري، لتصل إلى حدّ الدعوة لحمل السلاح في وجههم، والتي أطلقها أحد شباب المدينة عبر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :