سوريّون يعيدون ذكريات الستينيات: الحكومة تبحث عن حلّ لـ “فائض البنزين”

تداول مواطنون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعدد 973 من جريدة “الأسبوعية” السورية، عام 1962، تصدّر غلافها مانشيت “إيجاد حل لفائض البنزين”.

وأثار العنوان سخط المواطنين بالتزامن مع أزمة النقص الحاد للمحروقات، التي يعاني منها السوريون في مختلف المحافظات، منذ بداية الشتاء.

وشهدت صفحات “فيس بوك” منشورات تحسر أصحابها فيها على “أيام العز”، وسخروا من الحكومة الحالية، واتهمها البعض بسرقة البنزين للضغط على الشعب.

وعلّق محمد حبيب على الصورة التي نشرتها صفحة “يوميات قذيفة هاون” في “فيس بوك”، الجمعة 11 شباط، بقوله “هي وقت كان حق النفط يفوت لميزانية الدولة، مو لميزانية قرايبين الدولة”.

وتابع “هي وقت كانت سوريا فيها دولة ومجلس شعب حقيقي، مو مجلس نهب، هي وقت كان في دستور بيحكم، مو ناس بتحكم”.

وكتب عمار عمار عبر صفحته في “فيس بوك”، منشورًا سخر فيه من حكومة عماد خميس، “عام 1962 حكومة المهندس عماد خميس تجتمع لمعالجة أزمة فائض البنزين في مستودعات سادكوب”.

وتمنى لو أن هذا الفائض موجود في الكهرباء والمازوت والخبز والغاز، التي يفتقدها السوريون منذ سنوات، وكتب “علوّاه كل الأزمات هيك.. فائض.. فائض”.

من جهته، شارك مصطفى الشماوي الصورة وعلق عليها “الآن لدينا فائض من القتل”.

وأشار شحادة الإبراهيم إلى أن فائض الخيرات في سوريا، كان قبل استلام حزب البعث للحكم، وكتب “لاحظوا التاريخ بالضبط، وهو عام 1962، كان في سوريا فائض بنزين، يعني قبل ما يسمى انقلاب البعث على السلطة”.

وتأسف على انتشار الفكر “البعثي” منذ عشرات السنوات، “ومع الأسف بمرور الأيام شرب الناس فكر البعث، والآن البعث يحكمنا في كل سوريا بغض النظر عن الحاكم”.

وكان رئيس سوريا عام 1962، زعيم حزب الشعب ناظم القدسي، الذي حكم البلاد ثلاث سنوات.

وفي عام 1963، وُضع القدسي قيد الإقامة الجبرية، إثر الإنقلاب الذي قاده حزب “البعث”، وبعد مفاوضات طويلة غادر سوريا، واستقر في الأردن حتى وفاته عام 1997.

وتشهد محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، طوابير من السيارات أمام الكازيات “الفارغة”، أدت إلى أزمة مرورية “حادة”، وسط ارتفاع سعر ليتر البنزين إلى 350 ليرة سورية.

وبحسب وزير النفط، فإن باخرة نقل للوقود أُوقِفَت وصودرَت في عرض البحر، ما منع وصولها إلى السواحل السورية.

وعلى ذمة الوزير، فإن المشكلة ستبدأ بالحل اعتبارًا من الاثنين المقبل، دون ذكر الآلية التي ستتبعها الحكومة.