وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال كانون الثاني الماضي.
ووفق تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة اليوم، الجمعة 10 شباط، بلغت حصيلة الاعتداءات 79 حادثة، كان العدد الأكبر منها على يد قوات الأسد وبلغ 44 حادثة.
التقرير وزّع الحوادث على منفذيها موثقًا 18 منها على يد القوات الروسية، وسبع أخرى كانت قوات التحالف الدولي مسؤولة عنها.
بينما أحصى اعتداءً لكل من فصائل المعارضة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، ونسب ثماني حوادث إلى جهات مجهولة.
وفصّلت الشبكة في طبيعة المراكز الحيوية، وتوزعت إلى: 32 من البنى التحتية، و19 مركزًا تربويًا، و16 مركزًا دينينًا، إضافة إلى ست مراكز طبية وأربعة مربعات سكنية، ومركزين ثقافيين.
وتؤكد الشبكة أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
وصعّد الطيران الحربي والمروحي قصفه على محافظات سوريا، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 29 كانون الأول الماضي، ما أدلى إلى دمار كبير في المراكز الحيوية، كان منها كلية الطب البيطري في مدينة إدلب، ومسجد العمري في حي الوعر المحاصر اليوم.