بعد رفع سعر البنزين، الحكومة السورية تقر برفع سعر السكر والأرز

عنب بلدي – العدد 87 – الأحد 20-10-2013

لم تعد قرارات رفع الأسعار أمرًا مستغربًا لدى الكثير من السوريين، بل غدت أمرًا معتادًا في روتين حياتهم اليومية كما أصوات المدافع وهدير الطائرات. فبعد أن أقرت الحكومة مؤخرًا قرارًا برفع سعر البنزين إلى 100 ليرة للتر الواحد، أصدرت وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك يوم الاثنين7/10/2013 القرار رقم 1561 القاضي برفع أسعار مادتي السكر والرز المدعومتين من الدولة ليصبح سعر الكيلو لكل من المادتين 25 ليرة بدلاً من 15 ليرة.

وجاء في نص القرار الذي تم توزيعه على صالات المؤسسات الاستهلاكية «يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع السكر الأبيض الناعم (المستورد – المحلي)، والأرز المستورد في جميع محافظات القطر العربي السوري عند البيع من قبل باعة المفرق للمستهلكين وفق ما يلي: السكر بموجب البطاقة التموينية 25 ليرة للكيلو غرام الواحد، الأرز بموجب البطاقة التموينية 25 ل.س للكيلو غرام الواحد». وأكد القرار في مادته الخامسة على أن يبلغ هذا القرار لكل من يلزم بتنفيذه منذ  صباح يوم الاثنين 7/10/2013.

وأوضح محمود الخطيب رئيس العمليات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن التوزيع للقسائم ذات الأرقام 73 و74 لمدة ستة أشهر بمعدل 6 كيلو سكر للشخص الواحد، أي بمعدل كيلو غرام واحد شهريًا للشخص، و3 كيلو أرز للشخص، أي بمعدل 500 غرام أرز شهرياً يمكن للمواطن صرفها بأي شهر.

ويأتي هذا القرار في محاولة من الحكومة للتخفيف من العجز التمويني الحاصل، فقد قدّر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قيمة الخفض في العجز التمويني الناتج عن القرار بنحو 4 مليارات ليرة، أيّ ما يقارب الثلاثة مليارات من السكر، وواحد مليار من الرز، حسب تصريحات له لجريدة البعث التابعة للنظام السوري، وأشار المصدر إلى أن الدولة توزع نحو 269 ألف طن سكر لمستحقي البطاقات التموينية، و134 ألف طن أرز سنويًا، كاشفًا عن عجز تمويني بقيمة 13 مليار ليرة من دعم المادتين العام الفائت، عندما كان الكيلو الواحد من السكر بسعر 10 ليرات والرز 12 ليرة، وبالتالي سينخفض هذا العجز إلى 9 مليارات ليرة حسب التسعيرة الجديدة.

وفي سياق متصل، دخلت مادتا الشاي والبرغل قائمة السلع المدعومة، فقد صرح الخطيب لصحيفة الوطن (الموالية للنظام) أن مادتي البرغل والشاي كان يفترض توزيعها بقسيمتين رقم 71 و72، إلا أن عدم صدور التعليمات التنفيذية، وقلة هاتين المادتين في الأسواق كان السبب في عدم التوزيع. متوقعًا أن توزع منذ بداية العام بمعدل 100 غرام من الشاي شهريا للشخص الواحد بسعر 60 ليرة، وكيلو غرام واحد من البرغل شهريا للشخص الواحد بسعر 60 ليرة للكيلو.

وتعتبر هذه المواد من السلع الغذائية الهامة في حياة السوريين، فقد يلجأ المواطن في كثير من الأحيان إلى الوقوف في طوابير المؤسسات الاستهلاكية  لعدة ساعات للحصول عليها بالسعر المدعوم لأنه يعتبر أرحم من السعر الموجود في السوق الحر، الذي وصل في دمشق إلى 140 ليرة، والذي أصبح تحت رحمة التجار دون رقابة من الحكومة الحالية التي لم تعد ترأف بالمواطن أو حتى بلقمة عيشه، ولتتركه منشغلاً في تأمينها دون أن يستطيع.