قانون ألماني جديد لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن قانونًا جديدًا سيصدر قريبًا، بشأن الإسراع بترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.

وخلال اجتماعها برؤوساء حكومات الولايات الألمانية، الخميس 9 شباط، اتفقت ميركل، باسم حكومتها الاتحادية، مع الرؤوساء، على حيثيات الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

وبحسب ما ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني، أمس، تهدف ميركل من خلال الإجراءات، إلى دفع المهاجرين للعودة إلى أوطانهم “طوعًا”.

وقالت “نحن على علم بأن الناس لن يغادروا ألمانيا بصورة طوعية، إذا عرفوا أنه ليس هناك ترحيل إلزامي إلى بلادهم الأصلية”.

وأشارت ميركل إلى أن هذه الإجراءات ستزيد من رغبة بلادها وشعبها في مساعدة اللاجئين، ممن هم بحاجة “فعلية” للجوء.

وأكدت أن بلادها ستقف دائمًا مع من “يستحقون الحماية الإنسانية”، ولذلك يجب ترحيل غير المستحقين أولًا.

وقدمت الحكومة الاتحادية خطة من 16 نقطة، لترحيل اللاجئين بـ “أفضل صورة” ممكنة، أهمها إعداد عدة مراكز للترحيل يتجمع فيها الأشخاص الذين تقضي القوانين بترحيلهم.

كما تتضمن الخطة إنشاء مركز “لدعم العودة”، لتسيير عمليات الترحيل.

ومن المستبعد أن تنطبق هذه الإجراءات على اللاجئين السوريين في ألمانيا، وستقتصر على لاجئين من شمال إفريقيا (تونس والمغرب والجزائر)، ومنطقة غرب البلقان.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت، قبل أسبوعين، تخصيص 40 مليون يورو، للاجئين الراغبين “طوعًا” بالعودة إلى أوطانهم.

وستمنح 1200 يورو لكل لاجئ ينهي طلب لجوئه، ممن تزيد أعمارهم عن 12 سنة، فيما ستمنح 800 يورو لكل واحد من اللاجئين الذين رفض طلب لجوئهم، بشرط عدم الطعن في القرار.

واستقبلت ألمانيا، عام 2015، ما يزيد عن 900 ألف لاجئ، بينهم 326 ألف سوري.

–