تقرير حقوقي: وتيرة القصف بالبراميل لم تنخفض بعد اتفاق التهدئة

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام السوري خلال كانون الثاني الماضي.

ووفق تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 9 شباط، بلغ عدد البراميل 634 برميلًا متفجرًا، الأمر الذي جاء معاكسًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يسجل التقرير أي انخفاض في وتيرة استخدام البراميل مقارنة مع كانون الأول.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد يوم من توقيعه في 29 كانون الأول الماضي.

العدد الأكبر من البراميل سقط على محافظة ريف دمشق ثم حماة وتلتها حلب.

وأدى القصف وفق التقرير، إلى مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان.

وتسبب بتضرر ما لايقل عن مركزين للدفاع المدني في عموم سوريا.

وترى الشبكة أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا بامتياز، وله أثر تدميري هائل، فإنّ آثاره لا تتوقف عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون جريمة حرب.

أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية كان بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.

وتصل نسبة الضحايا المدنيين 99%، بحسب الشبكة، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.

ووفق التقرير، فإن الحكومة السورية مازالت تخرق بشكل “لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت القنابل البرميلية، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو ممنهج وواسع النطاق.

الشبكة ختمت تقريرها بتوصية لمجلس الأمن لضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.

ورغم أن وتيرة استخدام البراميل هدأت إلى حد ما، إلا  أن النظام السوري يعتمد على أسلحة جديدة، أبرزها الصواريخ المحمولة بالمظلات، التي وثق مراسلو عنب بلدي، سابقًا في حلب وحاليًا في الغوطة الشرقية.

ونشرت الشبكة مطلع العام الحالي تقريرًا، أحصى البراميل المتفجرة التي سقطت على محافظات سوريا خلال عام 2016، وبلغ 12958 برميلًا متفجرًا، العدد الأكبر منها كان في محافظة ريف دمشق، تلتها حلب، وحماة وإدلب، ثم درعا وحمص.