أكاديميون وحقوقيون فرنسيون يدعون للإفراج عن المعتقلين السوريين

شاركت مجموعة “العمل لأجل المعتقلين السوريين” في ندوة حول العدالة ومصير المعتقلين السوريين، والتي جاءت بدعوة من مجلة “L’Espirt ” في العاصمة الفرنسية باريس.

وحملت الندوة، التي عُقدت مساء الاثنين 6 شباط، عنوان “العدالة المطلوبة لأجل سوريا”، ووفق القائمين عليها فقد نُظّمت “استجابة لنداء مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفرنسيين، لدعم قضية المعتقلين السوريين قانونيًا وأكاديميًا، وإيجاد الأدوات العملية لتفعيل مسالة العدالة في سوريا”.

عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية حضرت الندوة، منهم ألان جوكس، المتخصص في القضايا الاستراتيجية، ومؤسس مركز “البحوث متعدد التخصصات للسلام والدراسات الاستراتيجية”، إضافة إلى وزير الدفاع في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران.

الأكاديميون الفرنسيون تحدثوا عن حالة “اللاعدالة” في سوريا، وتطرقوا إلى دور مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية في هذا المجال، كما أشاروا إلى دور الأمم المتحدة “الهش” في القضايا السورية.

واعتبر بعضهم أن “الأمم المتحدة ماتت في حلب بعد إفراغها من أهلها وسكانها الأصليين”.

عنب بلدي تحدثت مع بعض السوريين ممن حضروا الندوة، وقال الصحفي السوري، شيار خليل، إن هناك ضرورة ملحة لفصل قضية المعتقلين عن أي مفاوضات سياسية تجري في أروقة الأمم المتحدة أو الدول الأخرى.

ودعا خليل إلى “تفعيل مسار المساءلة والعدالة الانتقالية، والتحرك بشكل عملي وسريع لملاحقة مجرمي الحرب من خلال محاكم محلية في أوروبا”.

الصحفي السوري طالب الدول الأوروبية “بملاحقة مجرمي الحرب وتفعيل القوانين لوضع التنظيمات المحاربة إلى جانب النظام على قائمة الإرهاب، ومنهم ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية المدعومة من إيران؛ الذين يزورون بعض الدول الأوروبية بشكل دوري”.

وحثّ مجلس الأمن الدولي على “تحمل مسؤولياته من خلال الضغط لإيقاف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين، والسماح لمراقبين دوليين بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاعتقال”.

بدوره تحدث المحامي عمران منصور، عضو “مجموعة العمل” خلال الندوة، عن أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري بحق المعتقلين، وضرورة تسليط الضوء على القضية.

وقال منصور إن الإفراج الفوري عن المعتقلين لدى جميع الأطراف، “سيحقق للسوريين العدالة، ولا يجب إغفال إيجاد آلية تعويض لعائلات المعتقلين والمفقودين والمختطفين، بما في ذلك الدعم النفسي للذين فروا من سوريا”.

ودعا المحامي السوري إلى إيجاد محاكم بديلة عن التي تتبع للمحاكم الدولية ومجلس الأمن.

ووفق منظمي الندوة فإن عقد جلسات دورية حول المعتقلين “ضروري لمساعدة الأكاديميين والحقوقيين الفرنسيين بتفعيل أدوات عملية لقضية المعتقلين السوريين”.

وطالب المنظمون المجتمع الدولي والمحاكم الدولية بإيجاد “السبل الواضحة والسريعة لتفعيل القضية على أكمل وجه للإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاكمة مجرمي الحرب هناك”.

وتأتي الندوة تزامنًا مع تقرير جاء في 52 لمنظمة “العفو الدولية”، ووثقت فيه مقتل 13 ألف معتقل شنقًا في سجن صيدنايا، الذي يديره النظام في دمشق، بين عامي 2011 و 2015.

ونقلت فيه عن شهود عيان ومعتقلين وحراس سابقين في السجن، روايات “مرعبة” حول أساليب التعذيب، وظروف الاعتقال التي وصفتها بـ”القاسية والمروعة”، معتبرة أن “النظام يذبح شعبه بهدوء داخل السجون”.

–