عنب بلدي – العدد 86– الأحد 13-10-2013
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيانها أنها أجرت تحقيقًا على الأرض واستجوبت ناجين من الهجوم الذي شنه مقاتلون من كتائب مناهضة لنظام الأسد على عشر قرى علوية في الرابع من آب في محافظة اللاذقية معقل الطائفة العلوية، حيث «قُتل حينها ما لا يقل عن 190 مدنيًا بينهم 57 امرأة و18 طفلًا» وفق إحصائيات المنظمة. وأضافت أن «هناك ما لا يقل عن 67 شخصًا أُعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين».
وأشارت المنظمة إلى التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظّمت ونفّذت الهجوم وهي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» و «جيش المهاجرين والأنصار»، إضافة إلى منظمة «أنصار الشام» و «صقور العز».
كما اتهمت المنظمة جماعتي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جيش المهاجرين والأنصار» بأنهما ما زالتا تحتجزان أكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدّ جو ستورك، مدير المنظمة بالوكالة للشرق الاوسط «هذه التجاوزات … عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية»، معتبرًا أن الأمر يتعلق بـ «جرائم ضد الإنسانية».
من جانبه جدد الائتلاف الوطني السوري إدانته لـ «أي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، أيًا تكن الجهة التي ترتكبه، وشدد على تعامله بكامل الجدية مع كافة التقارير الدولية المقدمة بهذا الشأن». متعهدًا بمحاسبة كل من «دعمها أو شارك فيها»، مضيفا «أن المحاسبة لن تطال العناصر التابعين للنظام فحسب، بل وكل من يدعي العمل تحت راية الثورة». لكنه انتقد إغفال المنظمة «الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مكاتبه وهيئاته بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر والمجالس المحلية لتحقيق الأمن وسيادة القانون داخل المناطق المحررة التي دمر نظام بشار الأسد بنيتها التحتية وتركها دون مؤسسات تدير شؤونها الداخلية»، سعيًا منه لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني داخل المناطق المحررة».
يذكر أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» اختلفت مؤخرًا مع فصائل من الجيش الحر أسفرت عن اشتباكات بين الطرفين على مواقع محررة من قوات الأسد، آخرها في أعزاز شمال حلب.